العالم - فلسطین اشغالی
رادیو رژیم صهیونیستی، امروز (یک شنبه - ۷ فوریه)، اعلام کرد که کابینه سیاسی و امنیتی دولت اشغالگر اسرائیل، امروز تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی و حکم آن در خصوص تحقیق درباره جنایات جنگی اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه و موضوع شهرک‌سازی را بررسی خواهد کرد.
روزنامه «العربی الجدید» طی گزارشی با اشاره به این امر، نوشت: کابینه رژیم صهیونیستی، نشست هفته گذشته خود درباره پرونده ایران را به تاخیر انداخته بود و به امروز موکول کرده بود.قضات دادگاه کیفری بین‌المللی جمعه شب رأی به صلاحیت قضایی این دادگاه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در اراضی اشغالی فلسطین سال ۱۹۶۷ دادند. این تصمیم خشم اسرائیلی‌ها را برانگیخت زیرا به موجب آن، صدها مقام مسئول اسرائیلی و مقامات سیاسی و نظامی کنونی و سابق صهیونیستی در معرض اقدامات قضایی و دستگیری حتی در کشورهای خارجی قرار می‌گیرند.
همان‌طور که انتظار می‌رفت، دولت اشغالگر اسرائیل این تصمیم را رد و ادعا کرد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به امور اراضی فلسطین را ندارد و اسرائیل عضوی از این دادگاه نیست.
به نوشته نشریه «اسرائیل هیوم»، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به این تصمیم با یادآوری عدم عضویت اسرائیل در دادگاه لاهه، ادعا کرد: دادگاه کیفری جنایی بار دیگر ثابت کرد که یک نهاد سیاسی است نه قضایی. این دادگاه جنایات جنگی واقعی را نادیده می‌گیرد و به جای آن، اسرائیلی را تحت پیگرد قرار می‌دهد.
نتانیاهو این تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی را نقض حق کشورهای دموکرات در دفاع از خود در مقابل تروریسم دانست و مدعی شد که این امر در خدمت عناصری است که علیه تلاش‌های هدف‌مند برای توسعه دایره صلح توطئه‌چینی می‌کنند.
وی تاکید کرد که تل‌آویو به دفاع از شهروندان و سربازان ما و حمایت از آنها در قبال اقدامات قضایی ادامه خواهد داد.
«گابی اشکنازی» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز رأی دادگاه لاهه را «هدیه‌ای برای تروریسم فلسطینی» توصیف کرد.
این تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی نگرانی زیادی را برای اسرائیل به همراه آورده است زیرا طیف وسیعی از سیاست‌مداران کنونی اسرائیل را که به دلیل وجود شکایت در گذشته مجبور به ماندن در هواپیما و بازگشت به اسرائیل از بیم دستگیری یا بازداشت، شده‌اند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از جمله این افراد می‌توان به «زیپی لیونی» وزیر خارجه سابق، «شائول موفاز» وزیر دفاع سابق، «ایهود باراک» و حتی «ایهود اولمرت» از نخست‌وزیران سابق اسرائیل و ... اشاره کرد.
این تصمیم در صورت آغاز اجرای احضاریه‌ها، بیش از دویست شخصیت سیاسی و امنیتی برجسته رژیم صهیونیستی را شامل خواهد شد که از ژنرال‌های ارتش،کسانی که پستهای فرماندهی اجرایی را بر عهده داشتند ، خواه در فرماندهی نیروی هوایی یا ریاست ستاد از زمان حمله اسرائیل در سال ۲۰۱۴ به نوار غزه آغاز خواهد شد و ممکن است شامل مقامات مسئول صهیونیست در ایام عملیات «سرب گداخته» در سال ۲۰۰۸ شود و سپس نوبت به افسران و فرماندهان نظامی میدانی نیز برسد.
فشارهای پشت پرده اسرائیل
«گیلی کوهن» خبرنگار امور سیاسی رادیو اسرائیل می‌گوید که اسرائیل در پشت پرده فشارها و تماس‌‌ها برای تاثیرگذاری بر هویت دادستان کل آتی در دادگاه کیفری بین‌المللی و تلاش برای کاهش دامنه تحقیقات این دادگاه قرار دارد. هرچند که شانس اسرائیل برای تحقق این امر بسیار اندک است.
«گلعاد آردان» سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن و سازمان ملل معتقد است که تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی در خصوص تحقیق درباره جنایات جنگی اسرائیل، ضرورتا به معنای آغاز این تحقیقات نیست. این تصمیم شاهدی بر «زوال اخلاقی» دادگاه لاهه است که همگی می‌دانند با انگیزه‌های سیاسی به چنین اقداماتی مبادرت می‌ورزد.
تلاش‌های نتانیاهو و اشکنازی برای رهایی از تصمیم لاهه
آردان در گفت‌وگو با رادیو رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو و ژنرال «گابی اشکنازی» وزیر خارجه قصد دارند که تماس‌های متعددی با رهبران و سران سیاسی کشورهای دیگر برای جلب حمایت برای اسرائیل و جلوگیری از آغاز تحقیق درباره جنایات جنگی آن برقرار کنند.
وی درباره موضع آمریکا گفت که تماس‌های فشرده‌ای در این خصوص با ایالات متحده برقرار شد و موضع آمریکا در راستای تقویت ائتلاف میان تل‌آویو و واشنگتن است.
آردان در ادامه یادآور شد که دادگاه لاهه از اختیارات لازم برای این تحقیق برخوردار نیست زیرا اسرائیل توافقنامه رم برای تشکیل این دادگاه را امضا نکرده لذا این دادگاه در خصوص اسرائیل دارای اختیارات نیست.
وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر، در واکنش به این رأی دادگاه لاهه گفته بود: «ما بشدت از تلاش دادگاه کیفری بین‌المللی برای تأیید صلاحیت قضایی خود برای [رسیدگی به پرونده] اسرائیلی‌ها نگرانیم».
«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار سخنان مقامات صهیونیستی گفته بود که دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت لازم برای «کشورهایی که عضو این دادگاه نیستند» ندارد.
او همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت که جو بایدن همچون دولت ترامپ، قصدی برای تحریم دادگاه کیفری بین‌المللی ندارد.
فارس