العالم- کشکول
رژیم بدوی آل‌خلیفه که حس می‌کند ریشه در خاک و آب بحرین ندارد، همواره تلاش می‌کند با جذب اتباع خارجی از کشورهای آسیایی، به آنها تابعیت بحرینی داده و در دستگاه‌های سرکوب‌گر خود استخدام کند. در حالی‌که این رژیم از صاحبان واقعی بحرین سلب تابعیت می‌کند و اقدامات سرکوب‌گرایانه و نژادپرستانه علیه آنها صورت می‌دهد و آنها را تحت شکنجه روحی و جسمی قرار می‌دهد؛ از سوی دیگر، مرزهای این کشور را بر روی متجاوز سعودی و اماراتی باز می‌کند و میزبان بزرگ‌ترین پایگاه آمریکا در منطقه می‌شود.
بیشتر ناظران مسائل بحرین معتقدند شتاب رژیم آل‌خلیفه برای عادی‌سازی روابطش با صهیونیست‌ها به این دلیل است که می‌خواهد چک حمایتی تل‌آویو را دریافت کند به‌ویژه که آمریکا مصمم به خروج از منطقه شده است. همین خروج آمریکا، این شتاب در تقویت روابط امنیتی و اطلاعاتی و نظامی میان آل‌خلیفه و صهیونیست‌ها را تفسیر می‌کند.
به رغم حمایت سیاسی، امنیتی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا، سعودی، انگلیس و اسرائیل از این اقدامات سرکوب‌گرایانه و خونین رژیم بدوی علیه ملت بحرین، صدای مظلومیت ملت بحرین در نهادهای حقوق بشر بین‌المللی شنیده می‌شود و این نهادها در حال اعمال فشار به دولت‌های غربی هستند تا نگرانی جامعه جهانی را از اوضاع خفت‌بار حقوق بشر در بحرین به گوش آل‌خلیفه برسانند.
بر این اساس، 20 نهاد حقوقی قبل از سفر وزیر خارجه بحرین به بروکسل و نیز قبل از انجام مذاکره بین اتحادیه اروپا و بحرین درباره حقوق بشر که قرار است 22 ماه جاری میلادی باشد، پیامی مشترک به اتحادیه اروپا فرستادند. این پیام خطاب به "جوزپ بورل" مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و "وایمون گیلمور" نماینده ویژه اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر و "ماریا پجینوویچ" دبیرکل شورای اروپا بود. در این پیام در آمده است: "ما به شما این پیام را داده‌ایم تا یک سال پس از گزارش دیده‌بان حقوق بشر که در آن گفته بود دولت بحرین سرکوب مخالفان را بیشتر کرده است، نگرانی خود را در قبال وضعیت نامساعد حقوق بشر در بحرین ابراز کنیم." در بخشی دیگر از این پیام تأکید شده است: " طی چهار سال گذشته فعالان سیاسی کاملا زیر سرکوب سیاسی کشور لگدمال شده‌اند و با بازداشت ظالمانه و احکام حبس‌های طولانی و در برخی موارد شکنجه به دلیل مخالفت با دولت روبه‌رو بوده‌اند. صدها مورد سلب تابعیت ظالمانه صورت گرفته در حالی‌که فعالان و روزنامه‌نگاران همچنان به فعالیت خود در تبعید ادامه می‌دهند و با اقدامات انتقام‌جویانه مقامات دولتی در حق خانواده‌هایشان که در داخل کشور هستند، روبه‌رواند."
علاوه بر آن، این پیام به نقل از سازمان عفو بین‌الملل به یک موضوع مهمی اشاره می‌کند: "دولت بحرین به طور فزاینده به تصویب قوانین سرکوب‌گرانه در زمینه جرایم اینترنتی با افزایش محدودیت‌ها بر جامعه مدنی و تعقیب وکلای برجسته و رهبران مخالفان و مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی از سال 2018 متوسل شده است. مقامات بحرین کووید- 19را بهانه‌ای برای له کردن آزادی و ابراز عقیده قرار داده‌اند." لذا، حجم ظلم تحمیلی به ملت بحرین در سایه شیوع کرونا و فاجعه رژیم بدوی کاملا معلوم است و این ایپدمی و رژیم بدوی ملت بحرین را به خاک و خون می‌کشند و سکوت کر کننده‌ای بر جهان حاکم شده است.