يک عضو کميته حقوق بشر مجلس با انتشار گزارشي پژوهشي درباره وضعيت زنان زنداني در انگليس اعلام کرد که در اين کشور 17 زندان ويژه زنان داير است که در حال حاضر 4 هزار و 460 نفر در آن محبوس هستند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، فاطمه آليا نماينده تهران و عضو کميته حقوق بشر مجلس شوراي اسلامي گزارش پژوهشي خود در خصوص وضعيت زنان زنداني در انگليس را با استناد به رسانههاي اين کشور ارايه کرده است که متن آن در پي ميآيد:روزنامه اينديپندنت در گزارش مشروحي از وضعيت زنان زنداني در بازداشتگاههاي انگليس و گفتگو با خانم Maria Eagle معاون وزير دادگستري آن کشور به گوشهاي از ناهنجاريهاي موجود در زندانهاي انگلستان پرداخته و با اشاره به تأثيرات عميق بازداشت "مادران " در زندانها، برخورد آنها و فرزندانشان از تسري و استمرار آثار زيانبار افزايش شمار زندانيان زن ابراز نگراني کرده است.بنابر اين گزارش هر چند بسياري از زنان به اتهامات جزيي بازداشت شدهاند ولي تعداد زيادي از آنها رفته رفته به مجرمين حرفهاي تبديل گشتهاند؛ بنا بر اظهار وزير دادگستري شمار زيادي از زندانيان، روانپريش و آسيبديدگان اجتماعي و معتادان به مواد مخدرند که به جاي نگهداري در آسايشگاهها و درمانگاهها روانه زندان شدهاند.شمار زندانيان زن در انگليس در چند سال اخير دو برابر سال 1996 شده است؛ در انگليس 17 زندان ويژه زنان دائر است که 14 باب آن در لندن قرار دارد و در حال حاضر نيز 4 هزار و 460 زن در زندانهاي انگليس بازداشت هستند که اين رقم پنج درصد کل زندانيان اين کشور است.بيش از 900 تن از زنان زنداني خارجي هستند که بيشترشان را زنان نيجريهاي و جامائيکايي تشکيل ميدهند و اغلب آنها نيز، قاچاقچي مواد مخدر هستند.يک سوم زندانيان زن نخستين تجربه بازداشت خود را سپري ميکنند و شمار غالب که براي چندمين بار دستگير شدهاند، در انتظار محاکمه به سر ميبرند.هماکنون موضوع کوچککردن زندانهاي زنان و تقليل ظرفيت آنها به بازداشتگاههاي 20 تا 30 نفره در دست بررسي است که احتمال ميرود اين امر هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ تربيتي سودمندتر باشد.وزير دادگستري انگليس به وجود خودآزاري، خودکشي و نيز آزار زندانيان توسط همبندان و همچنين کوتاهي دولت و مسئولان زندانها در حمايت از حقوق زندانيان اذعان نموده است:بنابر اين گزارش از شمار 4 هزار و 460 زنداني زن در انگليس 33 درصد آنان در ارتباط با مواد مخدر، 19درصد به خاطر درگيري خشونتآميز با اشخاص، 12درصد به جرم دزدي و جيببري، 9درصد به جرم سرقت مسلحانه و 27 درصد آنها نيز به دليل ارتکاب ساير جرائم در زندان به سر ميبرند.در ميان زنان زنداني انگليس 28 درصد متعلق به اقليتهاي نژادياند و 55 درصد داراي فرزندان کمتر از 16 سال هستند؛ 20درصد آنها از داشتن يکي از والدين خود محروم بودهاند و تجربه نشان داده که با زنداني شدن مادران نه تنها فرزندان آنان دچار مشکلات شدهاند بلکه بنيان خانواده آنها از هم پاشيده و مضمحمل گرديده است.همچنين 78 درصد از زنان زنداني داراي مشکلات روحي و رواني هستند و 30 درصد از آنان تاکنون خودزني کردهاند و در سال 2007 هشت نفر از آنها در زندان مردهاند.اين گزارش مي افزايد: از بين زندانياني که در فاصله سالهاي 2004 تا 2007 آزاد شدهاند، 64 درصد بار ديگر محکوم گرديدهاند.دراين گزارش آمده است:مقوله زندان و زنداني در کشوري مانند انگليس به تناسب تعريفي که اصولا از جرم و اعمال خلاف داده ميشود، شايد بسيار متفاوت از جرائم و زندان در برخي ديگر از کشورها (از جمله ايران اسلامي) باشد؛ به عنوان نمونه تنها در يک مورد مي توان در ساعات ديرهنگام روزهاي شنبه و بامداد يکشنبه به خيل عظيم جوانان مهارگسيخته که در حاشيه خيابانها و اطراف کلوپها و ميخانهها پراکنده و در کمال بي بندوباري در مقابل چشمهاي پليس به شنيعترين و وقيحانهترين رفتارها مي پردازند، نظر افکند و تصويري شفاف از فرهنگ، اخلاق و تربيت نسل جوان اين جامعه را دريافت و آنگاه با توجه به مشروعيت آنگونه رفتارها، عيار جرم و جنايت و بي عفتي را سنجيد.اين موضوع فقط يکي از هزاران مسئله ناهنجاريهاي جامعه انگليس است که دولتمردان آن به جاي توجه به آنها همواره در حال توطئهگري و آتش افروزي براي ساير کشورها هستند و بر کسي پوشيده نيست که وضعيت حقوق بشر در اين کشور به شدت تأسفبار است؛ تحقير و آزار رساني به مهاجران و اقليتهاي ديني از جمله مسلمانان و بي احترامي به ارزشهاي آنان از جمله حجاب، نقض حقوق بشر از طريق تقويت تروريستها و حمايت مادي و معنوي از آنها و دادن اماننامه به جنايتکاران از ساير موارد است.