العالم - فلسطین اشغالی
جلسه کابینه رژیم صهیونیستی در روز گذشته بعد از آن که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم تلاش کرد فردی وفادار به خود را علیرغم مخالفت دادستان کل به عنوان وزیر دادگستری منصوب کند، به جنجال و داد و فریاد کشیده شد.
در پی این اقدام نتانیاهو که دادستان کل آن را غیرقانونی خوانده، دیوان عالی رژیم صهیونیستی دستور ممنوعیت آن را سه‌شنبه شب صادر کرد و دادگاه قرار است امروز (چهارشنبه) برای رسیدگی به این مسئله تشکیل جلسه دهد.
به گزارش وبگاه خبری «آکسیوس»، رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته چهار انتخابات متوالی بی نتیجه را در میانه بحران سیاسی طولانی مدت که عمدتاً ناشی از جلسات محاکمه نتانیاهو و تلاش وی برای مسدود کردن آن‌ها بوده، برگزار کرده است.
طبق این گزارش، بر اساس توافق قبلی کابینه ائتلافی، وزیر دادگستری باید عضوی از حزب آبی و سفید تحت هدایت «بنی گانتز» باشد. این توافق تا زمان تشکیل کابینه جدید معتبر خواهد بود.
خود گانتز تا ماه پیش که انتصاب موقتش به پایان برسد، سرپرستی این وزارتخانه را برعهده داشت.
جنجال از آنجا آغاز شد که نتانیاهو نظر حقوقی «آویخای مندلبلیت» دادستان کل را مبنی بر اینکه این پست باید برای اتخاذ تصمیم‌های مرتبط با کرونا پر شود، نادیده گرفت. بعد از آن که دیوان عالی حکم داد که باید برای تعیین وزیر دادگستری جدید رای‌گیری شود، نتانیاهو روز سه‌شنبه جلسه کابینه را تشکیل داد.
او و حزبش مانع انتصاب دوباره گانتز در این سمت شدند و بعد اعلام کرد که قصد دارد «اوفیر آکونیس» از «لیکود» حزب متبوعش را در این سمت منصوب کند. وقتی مندلبلیت با اعلام این که چنین اقدامی غیرقانونی است مداخله کرد، نتانیاهو حرف او را قطع کرد و در هر صورت این اقدام را به رای گذاشت.
بعد از تبادل داد و فریاد و اتهام بین گانتز و نتانیاهو، حزب آبی و سفید این رای‌گیری را بایکوت کرد و حزب لیکود به نفع این اقدام رای داد. این جلسه با اصرارهای دادستان کل که انتصاب آکونیس را باطل می‌خواند، آشفته‌تر شد و بعد از آن دادستان کل موضع خود را به دیوان عالی اعلام کرد و این دادگاه چند ساعت بعد مانع اقدام نتانیاهو شد.
در اقدام بی‌سابقه دیگری، نتانیاهو درخواست کرد موضع او در دیوان عالی نه از سوی دادستان کل بلکه توسط یک وکیل خصوصی ارائه شود. او همچنین از دادگاه خواسته ۴۸ ساعت به وی برای رسیدن به تفاهم با گانتز در این خصوص فرصت دهد.
«یائیر لاپید» رئیس حزب «یش‌عتید» و رهبر احزاب اپوزیسیون در کنست هم که به دنبال تشکیل کابینه جایزگین برای برکنار کردن نتانیاهو است، گفت این وقایع نشان می‌دهد نتانیاهو باید کنار برود.
«گیدئون سعر» رقیب راستگرای نتانیاهو و بخشی از تلاش‌ها برای تشکیل کابینه جایگزین هم گفت سیر وقایع در نشست کابینه ثبات می‌کند که نیاز فوری برای جایگزینی کابینه وجود دارد.
«نفتالی بنت» هم که هم با نتانیاهو و هم با لاپید برای برای تشکیل کابینه جدید مذاکره کرده، در خصوص این جنجال گفت اسرائیل در آستانه هرج و مرج قرار دارد.
نتانیاهو در سه پرونده فساد به فریبکاری،سوءاستفاده از اعتماد عمومی و پذیرفتن رشوه متهم شده است. او اتهامات مطرح‌شده علیه خودش را رد کرده و دستگاه‌های مجری قانون و رسانه‌ها را به ضدیت با خودش متهم کرده است. اولین جلسه دادگاه نتانیاهو در پرونده «فساد ۴۰۰۰» اخیراً برگزار شد. نتانیاهو بعد از آن جلسه، محاکمه‌اش را «تلاش برای کودتا» توصیف کرد. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر در روز بیستم بهمن ماه در دادگاه حاضر شده و به همراه شرکای جرم در پرونده‌های فساد علیه خود، تمام اتهامات وارده را رد کرده بود.
اخیرا بنی گانتز، وزیر جنگ این رژیم هشدار داده که نتانیاهو قصد دارد با اخراج دادستان کل، از روند محاکمه فرار کند.
حدود سه هفته پیش بود که «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی با بیان اینکه هیچکدام از گزینه‌های پیشنهادی برای نخست‌وزیری از اکثریت لازم برخوردار نبودند، گفت نتانیاهو را به دلیل داشتن رأی بیشتر مأمور تشکیل کابینه می‌کند و او برای این کار چهار هفته (۲۸ روز) فرصت دارد. در حالی که کمتر از یک هفته تا پایان این فرصت (۱۲ اردیبهشت) باقی است، نتانیاهو هنوز نتوانسته پیشرفتی در این امر به‌دست بیاورد. البته در صورت تمایل، نتانیاهو می‌تواند دو هفته دیگر (۱۴ روز) نیز از ریولین وقت بگیرد.
فارس