العالم ـ لبنان
به گزارش روز چهارشنبه تارنمای خبری " جی بی سی نیوز " ، طارق البیطار قاضی تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت، در در باره نام کشورهایی که از آنها خواسته شده تا تصاویر ماهوارهای خود را در ارتباط با این انفجار در اختیار بیروت قرار دهند، سخنی به میان نیاورد.
بیش از ۲۷۵۰ تُن «نیترات آمونیوم» با قابلیت انفجار شدید و قابل استفاده در تولید کود، به طور نادرست سالها در بندر بیروت انبار شده بود.
وقوع انفجار هولناک در چهارم اوت ۲۰۲۰ ( سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ) ۲۱۱ کشته و بیش از ۶ هزار زخمی و ویرانههای بسیاری در بیروت برجا گذاشت.
" میشل عون" رئیس جمهوری لبنان چند روز پس از این انفجار اعلام کرد که از فرانسه درخواست کرده تا تصاویر ماهوارهای مربوط به این حادثه را در اختیار کشورش بگذارد تا مشخص شود که در زمان وقوع حادثه هواپیمایی یا موشکی در آسمان لبنان وجود داشته است یا خیر.
"حسان دیاب" نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان هم گفته بود، پس از انفجار از رئیس جمهوری فرانسه خواسته تصاویر ماهوارهای قبل و بعد انفجار بندر را در اختیار مقامات ذیربط لبنان قرار دهد.
به رغم گذشت ۹ ماه از وقوع این حادثه، هنوز علت اولین آتش سوزی در انبار که منفجر به انفجار مهیب در بندر بیروت گردید، مشخص نشده است . همچنین هنوز معلوم نشده چه کسی مسوول انبار بندر بیروت بوده است.
بر پایه همین گزارش، طارق البیطار قاضی تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت، در ماه فوریه گذشته پس از برکناری قاضی تحقیقات قبلی به عنوان مسئول پیشبرد پرونده مربوط به این انفجار انتخاب شد.
قرار است البیطار در آینده نزدیک بازجویی از شاهدانی که قبلا مورد بازجویی قرار نگرفتهاند را مجددا آغاز کند.
از سوی دیگر خانوادههای قربانیان انفجار بندر بیروت امروز به مناسبت گذشت ۹ ماه از وقوع این حادثه در مقابل این بندر گردهم جمع شدند.
" ابراهیم حطیط " سخنگوی این خانوادهها در این گردهمایی با ایراد سخنانی خطاب به سیاستمداران کشورش گفت: از نظر ما همه شما در پرونده انفجار بندر بیروت متهم هستید، مگر اینکه عکس آن ثابت شود.
وی افزود: اجازه دهید قوه قضائیه به طور مستقل به بررسی این پرونده بپردازد تا مشمول سیاسی کاری و اتلاف وقت نشود.
خانوادههای قربانیان انفجار بندر بیروت همچنین تهدید کردند که دوران برخورد مسالمت آمیز و مودبانه سپری شده و هر کاری را باید از آنها انتظار داشت.
"جورج عازار" یکی از دست اندرکاران پویش "قصاص هم اکنون" گفت: فشار سیاسی فرآیند تحقیقات را از روند عادی خود خارج میکند. ما در دوران قاضی " فادی الصوان" مسوول تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت شاهد چنین واقعیت تلخی بودیم و هم اکنون چنین شرایطی در مورد قاضی تحقیقات طارق البیطار نیز در حال تکرار شدن است.