العالم - ایران
نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
در این نشست علاوه بر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه، روسای کمیسیون های قضایی و حقوقی، اصل نود، اقتصاد و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، مطالب خود را مطرح کنند.
مشکلات زائیده تصمیمات همه ماست
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار داشت: داشتن روحیه میدانی و جهادی برای پیگیری موضوعات در صحن مجسل، بسیار مهم است و این ظرفیت در قوا وجود دارد که بتوانیم طرح تحول، ساختار اقتصادی را همه قوا به صورت مشترک با یکدیگر پیگیری کرده و آن را ارتقا دهیم.
وی افزود: نمی‌توانیم بگوییم که 60 یا 70 مشکل در کشور وجود دارد، بلکه مشکلات متعددی است، البته باید با همدلی سه قوه به ویژه در رأس قوا به فهم مشترک در موضوعات برسیم تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم ضمن اینکه لازم است به فهم مشترک در اولویت‌ها برسیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز ما در کشور سه مشکل داریم که بایستی با اولویت به آن رسیدگی کرد که مشکل اول، مشکل اقتصادی و سپس مشکل آب و جمعیت است. این در حالی است که در برخی از نقاط کشور و در برخی روستاها با تانکر آب شرب به آنها می‌رسانند. همچنین در بحث جمعیت هم بحث موالید، مهاجرت و اختلاف طبقاتی مطرح است که متأسفانه هر روز این اختلاف طبقاتی بیشتر شده و شاهد آن هستیم که این ناترازی‌ها که زائیده تصمیمات همه ماست کشور را دچار ناترازی کرده است.
وی گفت: وقتی مسئولان از حل مشکلات اقتصادی حرف می زنند باید در کشور تولید ثروت کند
اگر تولید ثروت با تصمیم‌های ما ایجاد نشود مشکلات اقتصادی و نقدینگی لجام گسیخته هم مهار نمی شود.
قالیباف تاکید کرد: برای نظارت دقیق نیازمند شفاف سازی، هوشمندسازی و مردمی سازی هستیم. اگر این کار را به درستی انجام دهیم خروجی آن کارآمدسازی نظام حکمرانی است.
وی ادامه داد: بحثی که تحت عنوان «سوت زنی» مطرح شد در واقع مبارزه با فساد از طریق حمایت از افشاکنندگان فساد بود. در این زمینه قوانین مهمی در همه کشورهای دنیا وجود دارد که باید در کشور ما نیز در این زمینه قانونگذاری شود.
رئیس مجلس تاکید کرد: ۷ دستگاه، مسئول نظارت بر اجرای قوانین هستند؛ یکی از منکرات بزرگ در کشور، اجرانشدن قانون و یا بد اجرا کردن آن است.
برخی موضوعات خلأ قانونی داریم
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در این نشست، با بیان اینکه سه قوه باید آسیب شناسی‌های جدی داشته باشیم، افزود: بر اساس این آسیب شناسی، راه حل مشترک پیدا کنیم و با هم افزایی و تعامل بیشتر بتوانیم نقشه‌های دشمنان و گرفتاری‌هایی که مستکبران غرب برای مردم ایجاد کرده را خنثی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز قوه قضاییه، در جهت تحقق اهداف نظام، جلوگیری از انحرافات، برقراری عدالت، برخورد با مفسدین تلاشی فوق العاده می‌کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در مورد برخی موضوعات خلاء قانونی داریم. اکنون در قانون هر ترک فعلی جرم نیست و نیاز به قانون در این زمینه وجود دارد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه باید دستگاهی باشد که بیشتر از همه به قانون احترام می‌گذارد و اگر قانون نداشته باشیم و با نظرات خودمان وارد شویم ممکن است مشکل ایجاد کند.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه به صورت جدی چند مسئله را در دستور کار خود دارد، به مسأله کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: یکی از لوازم کوتاه کردن فرایند دادرسی این است که ما اکنون بیش از دو هزار عنوان داریم و اگر به همین ترتیب رو به افزایش باشد و این مقدار عناوین مجرمانه باشد پرونده‌ها هر روز بیشتر می‌شود و با بودجه و نیروی بیشتر هم مشکل حل نخواهد شد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال تدوین لوایح هستیم تا در اختیار شما قرار گیرد و کاری کنیم که کمتر جرم انگاری شود و در جهت قضازدایی حرکت کنیم.
نماینده تهران: احکام قوه قضائیه نیازمند پیوست بین‌المللی است
در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شورای عالی قضایی قوه قضائیه سه نفر از نمایندگان (سید مرتضی خاتمی، نماینده مردم ماه نشان، ابوالفضل عمویی نماینده مردم تهران و مجتبی یوسفی نماینده اهواز) به قید قرعه پشت تریبون رفته و مطالب خود را مطرح کردند.
در این جلسه ابوالفضل عمویی نماینده مردم تهران بر داشتن پیوست بین‌الملل احکام صادره از سوی قوه قضائیه تاکید کرد و خواستار انطباق احکام صادره از قوه قضائیه با موازین بین‌الملل شد و عنوان کرد که باید با این اقدام موجب شویم تا احکام صادره از سوی دستگاه قضا موجب چالش در عرصه بین‌المللی برای ما نشود.
وی افزود: با توجه به اینکه چالش بعدی ما در عرصه بین‌المللی بحث حقوق بشر است و از سوی دیگر مثل پرونده هواپیمای اوکراینی و یا پیگیری پرونده ترور حاج قاسم در عرصه بین‌المللی نیازمند این است احکام صادره از سوی دستگاه قضا بر مبنای پیوست بین‌المللی و انطباق با موازین بین‌المللی صادر شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این موضوع پرونده کرسنت باید با جدیت در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد و بار اصلی در این باره بر دوش قوه قضائیه است و اگر قوه قضائیه ورود جدی به موضوع نداشته باشد و ما به رسیدگی سطحی که پیش از این در این باره صورت گرفته، اکتفا کنیم، حتما باید آماده شویم تا تاوان سنگینی را پرداخت کنیم.
در ادامه این جلسه سید مرتضی خاتمی نماینده مردم ماه‌نشان نیز با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه خواستار حذف یا کاهش عناوین مجرمانه شد.
وی همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی قوه قضائیه تاکید کرد.
در جلسه امروز همچنین مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس بر اجرای شدن قانون کاداستر (قانون حدنگار) تاکید کرد که می‌تواند از حاشیه نشینی جلوگیری کند.
وی در مورد اموال تملیکی عنوان کرد که ما در این باره از اختیار گمرک کم کردیم و به اختیارات اموال تملیکی اضافه کردیم، اما به توانایی‌ها و عِده و عُده اموال تملیکی چیزی اضافه نشده است.
علاوه بر این در ادامه جلسه امروز محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت: ابزار کار ما قانون است که مجلس آن را تصویب می‌کند که ضرورتا این قوانین باید با نگرش کارشناسی تهیه شود و بررسی و ابهامات آن برطرف شود.
وی افزود: نباید در ذات قوانین عدم شفافیت وجود داشته باشد و به گونه‌ای نباشد که برداشت‌های مختلف از قوانین صورت گیرد.
دادستان کل کشور موضوع حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: توجه به حقوق عامه امروز مطالبه اصلی مردم است.
منتظری پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای تدوین حقوق عامه را مطرح کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مسئولیت در این زمینه بر عهده دادستان‌هاست و دست دادستان‌ها باید از قوانین پر باشد تا بتوانند این مسئولیت را عملیاتی کنند.
در ادامه جلسه معاون اداری و مالی قوه قضائیه مشکلات نیروی انسانی و... را در این قوه را مطرح کرد و گفت که ما نیازمند 4 میلیون مترمربع ساختمان هستیم که در حال حاضر 2 میلیون مترمربع زمین و ساختمان کم داریم.