العالم - آفریقا
به گزارش شبکه خبری العالم به نقل از آسوشیتدپرس، یک گروه معترض سودانی روز یکشنبه ابتکار سازمان ملل را برای مذاکره با ارتش با هدف احیای فرایند گذار دموکراتیک این کشور پس از کودتای اکتبر را رد کرد.
این تصمیم بدان معناست که بن‌بست سیاسی سودان و اعتراضات خیابانی گسترده احتمالاً ادامه خواهد یافت. دست‌کم 60 نفر از زمان تسلط ارتش در این کشور از 25 اکتبر کشته شده اند.
پیشنهاد سازمان ملل متحد در روز شنبه، یک هفته پس از استعفای عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر، به دلیل عدم دستیابی به سازش بین ژنرال‌ها و جنبش دموکراسی‌خواه مطرح شد.
اتحادیه صنفی سودان که رهبری قیام علیه البشیر را بر عهده داشت، در بیانیه‌ای، گفت: «تنها راه» برون‌رفت از بحران جاری، حذف ژنرال‌ها از قدرت است. این کشور به دنبال یک دولت کاملا غیرنظامی برای رهبری دوره گذار است که بر شعار "بدون مذاکره، بدون سازش، بدون تقسیم قدرت" با ارتش تاکید دارد.
این گروه، کانون اصلی اعتراضات ضد کودتا را در کنار گروه‌های متشکل از جوانان موسوم به کمیته‌های مقاومت تشکیل می‌دهد.
فولکر پرتس، فرستاده سازمان ملل در سودان، اظهار داشت این گفتگوها برای تلاش به منظور دستیابی به "مسیری پایدار به سوی دموکراسی و صلح" در این کشور فراگیر خواهد بود.
او گفت: "زمان پایان دادن به خشونت و آغاز یک روند سازنده فرا رسیده است. این روند فراگیر خواهد بود."
اگرچه فرستاده سازمان ملل هنوز جزئیاتی از روند سیاسی تسهیل شده توسط این سازمان را ارائه نکرده است، رد پیشنهاد او از سوی اتحادیه صنفی سودان ضربه سنگینی به تلاش های وی برای آوردن ژنرال‌ها و جنبش طرفدار دموکراسی به میز مذاکره وارد می‌کند. پرتس قصد دارد روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری درباره طرح سازمان ملل جزئیات بیشتری را مطرح کند.
اتحادیه صنفی سودان با اشاره به تلاش‌های او در حمایت از توافقی که حمدوک با ارتش در ماه نوامبر منعقد کرد و حمدوک را به قدرت بازگرداند اما جنبش طرفدار دموکراسی را به حاشیه برد، گفت: اقدامات پرتس "جنجال‌برانگیز" بوده است.
در این بیانیه آمده است: "او باید به دقت به اهداف مردم سرافراز ما و نیروهای انقلابی در برقراری یک حکومت کاملاً غیرنظامی و ملی گوش دهد."