العالم - عراق
دادگاه فدرال عراق در نشست روز گذشته خود (سه‌شنبه ۱۵ فوریه) به بررسی پرونده صادرات نفت منطقه کردستان عراق بدون هماهنگی دولت مرکزی پرداخت و طی حکمی اعلام کرد که قانون نفت و گاز منطقه کردستان عراق ، خلاف قانون اساسی کشور است.
خبرگزاری رسمی عراق (واع)، با انتشار سندی از حکم صادره دادگاه فدرال نوشت که طی این حکم، دولت منطقه کردستان عراق ملزم است که وزارت نفت و دستگاه بازرسی عراق را در جریان قراردادهای فروش نفت و گاز این منطقه قرار دهد.
بنا بر این گزارش، منطقه کردستان عراق همچنین ملزم شد که همه درآمدهای نفتی خود را در اختیار وزارت نفت در دولت مرکزی قرار دهد.
ماجرای اختلافات دامنه دار اربیل و بغداد بر سر انرژی
حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام منجر به هجوم شرکت های بین‌المللی به کردستان شد. از میان شرکت‌های نفت و گاز میتوان به گروه سوئیسی آدداکس، گاز دانا و نفت کرسنت امارات متحده عربی و منابع زاگرس غربی کانادا اشاره کرد.
منطقه کردستان عراق سالهاست با وجود مخالفت بغداد، اقدام به صادرات نفت خام از طریق ترکیه کرد که با واکنش دولت مرکزی و قطع حقوق کارمندان این منطقه و کاهش سهم اربیل در بودجه دولت مرکزی همراه شد.بر اساس گزارش‌های موجود، اربیل عملاً کنترل صنعت نفت را در اختیار ترکیه قرار داده است.
اختلاف بغداد و اربیل در سال ۲۰۱۷ به دلیل برگزاری همه‌پرسی و احتمال جدایی کردستان از عراق به اوج خود رسید. بلافاصله پس از همه‌پرسی که در آن اربیل نه تنها سعی کرد از لحاظ سیاسی از بغداد جدا شود، بلکه به طور ناعادلانه‌ای خود را مالک میدان‌های نفتی کرکوک دانست، نیروهای فدرال و شبه‌نظامیان متحد برای بازپس‌گیری کرکوک و میادین نفتی آن پیشروی کردند.
سرانجام پس از مذاکرات متعدد و پراکنده میان دو طرف در قانون بودجه ۲۰۱۹، دولت مرکزی عراق متعهد شد در قبال دریافت روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت منطقه کردستان، حقوق کارمندان را پرداخت کند اما «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر وقت به صراحت اعلام کرد که کردستان حتی یک قطره نفت هم به دولت مرکزی تحویل نداده است.
به همین دلیل نیز پرداخت حقوق کارمندان منطقه کردستان در گرو عملکرد دولت این منطقه در قبال پرونده جنجالی نفت ماند. با وجود اصرار بغداد بر دریافت ۲۵۰ هزار بشکه نفت از منطقه کردستان،اربیل می‌گوید: مسئله پرداخت ۲۵۰ هزار بشکه نفت نیست، بلکه مشکل این است که قطع سهم منطقه کردستان از بودجه از سال ۲۰۱۴ باعث شده که اربیل بدهی‌های زیادی داشته باشد.
اربیل در قبال گاز نیز سیاستی مشابه نفت در پیش گرفته است.
از سوی دیگر، به اذعان شماری از نمایندگان کُرد منطقه کردستان از جمله «سرکوت شمس الدین» رئیس فراکسیون المستقبل و نماینده پارلمان عراق، فساد بزرگی در پرونده نفتی منطقه کردستان وجود دارد و مافیاها نفت را قاچاق می‌کنند و کسی از درآمدهای نفتی و پولهایی که وارد منطقه کردستان می‌شود، اطلاع ندارد و همین امر موجب اختلافات زیاد داخلی در منطقه کردستان شده است.
با این وجود اربیل در توجیه تصویب قانون نفت و گاز در پارلمان منطقه کردستان می‌گوید این قانون در سایه فقدان مصوبه مربوط به تنظیم قوانین نفت و گاز در پارلمان فدرال عراق تدوین شده و از آنجا که دولت فدرال عراق بدون هماهنگی منطقه کردستان به تغییرات اساسی در پروژه مشترک دست زده، اربیل نیز به حکم اختیارات قانونی خود قانون نفت و گاز را تصویب کرده است.
منطقه کردستان عراق اعلام می‌کند که پس از تصویب این قانون بود که شرکت‌های بزرگ جهانی با سرمایه‌های کلان برای اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی وارد عمل شدند تا این‌که در سال ۲۰۱۴ سهم منطقه کردستان از بودجه کشور به صورت یکجانبه قطع شد که مشکلات مالی بزرگی برای این منطقه ایجاد کرد.
مهمترین دلایل عدم توافق دایمی اربیل و بغداد بر سر انرژی
پیشتر با انتشار گزارشی تحلیلی در خصوص چرایی عدم توافق نهایی بغداد و اربیل بر سر انرژی سه دلیل را طرح کرد و نوشت: دلیل نخست این است که قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، می گوید که نفت این کشور «متعلق به همه مردم عراق است»، بنابراین درآمدهای نفتی باید در سراسر کشور تقسیم شود.
اما بدیهی است که حکومت منطقه کردستان قصد دارد سهم خود را داشته باشد و از آن استفاده کند و همچنین مقدار زیادی از آن را با ترک‌ها به اشتراک بگذارد.
دلیل دوم، بی‌اعتمادی است که ریشه در تمایل دولت منطقه کردستان برای در اختیار گرفتن جریان‌های درآمد مستقل عاری از نظارت بغداد دارد و عدم تمایل بغداد به حمایت مالی از تجزیه‌طلبی سران منطقه کردستان که در رفراندوم اربیل در سال ۲۰۱۷ خود را نشان داد.
دلیل سوم، کاملا مالی است، زیرا روابط و عوارض مربوط به بودجه نفت با تعهدات دولت منطقه کردستان به طلبکارانی که میلیاردها دلار به اربیل در مقابل تحویل نفت در آینده قرض داده‌اند، پیچیده تر می شود. این بدهی‌ها اقتصاد کل عراق را به طور جدی تهدید می‌کند.
استقبال عصائب اهل الحق عراق از حکم دادگاه فدرال
«قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق در واکنش به حکم روز گذشته دادگاه فدرال عراق طی پستی در توئیتر نوشت: «تصمیم اخیر دادگاه فدرال عراق در خصوص غیرقانونی اعلام کردن قانون نفت و گاز دولت منطقه کردستان به شماره ۲۲ مصوب ۲۰۰۷، مهمترین حکم این دادگاه موقر از زمان تاسیس آن است. زیرا این حکم برای این نبود که مسائل سیاسی بین گروه‌های سیاسی را حل و فصل کند؛ بلکه حکمی در راستای منافع عراق و حفظ آن به عنوان یک کشور واحد بود. این حکم در راستای منافع مردم سراسر عراق بود؛ چرا که در چارچوب قانون اساسی اتخاذ شده است که در آن تصریح شده نفت و گاز دارایی ملت عراق است».
واکنش دولت منطقه کردستان به حکم دادگاه فدرال عراق
دولت منطقه کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی در شب گذشته، مدعی شد که این حکم بدون در نظر گرفتن اصول قانون اساسی و با استناد به قوانین رژیم بعث صادر شده است و در «تضاد با اصول فدرالیسم» است و «مقامات دولت فدرال موظفند که قوانین صادر شده پس از سال ۲۰۰۵ را لغو کنند».
اربیل در ادامه تاکید کرد که تمام اقدامات قانونی و قضایی را برای تأمین و حفاظت از همه قراردادهای نفت و گاز، انجام خواهد داد و از حقوق منطقه کردستان مبتنی بر قانون اساسی عراق، دست نخواهید کشید و در این راستا، دولت منطقه کردستان به تلاش‌های خود با دولت فدرال برای رسیدن به یک راه حل اساسی قانون اساسی برای این موضوع ادامه خواهد داد.
در بیانیه اربیل آمده است که ماده ۱۱۷ قانون اساسی عراق، منطقه کردستان را یک ایالت فدرال با اختیارات اجرایی و قانون‌گذاری و قضائی کامل می‌داند و ماده ۱۱۲ قانون اساسی نیز تصریح کرده که موضوع نفت و گاز در چارچوب اختیارات انحصاری دولت مرکزی عراق نیست و به معنای آن است که منطقه کردستان حق استخراج و اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی و گازی خود را دارد و منطقه کردستان با نظر به همین حق، قانون نفت و گاز خود را در سال ۲۰۰۷ تصویب کرده است.
واکنش رئیس حزب دموکرات کردستان عراق
«مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق نیز طی بیانیه‌ای این حکم دادگاه فدرال عراق را سیاسی و مخالف قانون اساسی کشور دانست و تاکید کرد که منطقه کردستان از حقوق قانونی خود با تمام توان دفاع خواهد کرد.
وی اعلام کرد: «تصمیم دادگاه عالی فدرال در مورد نفت و گاز منطقه کردستان یک تصمیم صرفا سیاسی بر خلاف قانون اساسی فدرال عراق و هدف آن دشمنی با منطقه کردستان و سیستم فدرال در عراق است».
بارزانی افزود: «ما امیدواریم که دولت‌های عراق و منطقه کردستان بتوانند بر موانع غلبه کرده و در مورد پرونده نفت و گاز به توافق برسند. ما به همه اعلام می‌کنیم که منطقه کردستان با تمام توان از حقوق قانونی خود دفاع خواهد کرد».
واکنش رئیس منطقه کردستان عراق
«نیچروان بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق نیز طی بیانیه‌ای جداگانه از دادگاه فدرال خواست تا در تصمیم خود تجدیدنظر کند زیرا چنین امری مشکلات میان اربیل و بغداد را پیچیده‌تر می‌کند.
وی افزود: «در شرایطی که عراق شرایط سیاسی پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد، متأسفانه تصمیمی از سوی دادگاه فدرال عراق مبنی بر مغایرت قانون نفت و گاز در منطقه کردستان صادر شد که باعث نگرانی شدید منطقه کردستان شد».
رئیس منطقه کردستان عراق ادعا کرد که این تصمیم دادگاه فدرال بر اساس قانون مربوط به رژیم بعث، اتخاذ شده و اصول فدرالیسم و حقوق اساسی منطقه کردستان در آن نادیده گرفته شده است و با روح قانون اساسی و سیستم فدرال سازگار نیست و عملا قابل اجرا نمی‌باشد.
وی افزود: «این تصمیم دادگاه به پیچیدگی مشکلات موجود بین دولت فدرال عراق و دولت منطقه کردستان بر سر پرونده نفت و گاز می افزاید، که طی سال‌های گذشته برای حل و فصل آن تلاش شده و اقداماتی در چند مرحله اتخاذ شده است».
بارزانی تاکید کرد: «بهتر بود دادگاه فدرال به جای این تصمیم، تصمیمی اتخاذ می‌کرد که طبق آن، دولت فدرال عراق و منطقه کردستان به راه حلی برای مشکلات و موضوع نفت و گاز، بر اساس قانون اساسی و به نفع تمام عراق است دست یابند».
وی از دادگاه عالی فدرال خواست تا که در تصمیم خود تجدید نظر کند و قواعد قانون اساسی و سیستم فدرال را مورد توجه قرار دهد تا حقوق قانونی و قانون اساسی منطقه کردستان نقض نشود و اوضاع سیاسی پیچیده‌تر نشود.