العالم- تونس
به گزارش العالم، احزاب معارض موسوم به "المبادره الدیمقراطیه" در بیانیه خود "خواستار پایبندی به ادامه مبارزه، ساقط کردن حکومت کودتا و بازگشت به الزامات قانون اساسی و پایبندی به قانون به عنوان تنها راهحل بحران اقتصادی و سیاسی" درکشور شد.
این بیانیه با اعلام اینکه کشور در برهه کنونی در جامعه جهانی منزوی شده و فاقد هرگونه دیدگاه وطنی برای حل بحران است، درباره فروپاشی اقتصادی و به تبع آن، فروپاشی اجتماعی هشدار داده است.
کمیته هماهنگی احزاب معارض در ادامه "محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی" را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری "عبدالرزاق الکیلانی" رئیس سابق کانون وکلای تونس و تمامی زندانیان آزادی بیان شده است.
این تظاهرات فردا (یکشنبه) همزمان با شصت و ششمین سالگرد استقلال تونس از استعمار فرانسه، مقابل مقر پارلمان برگزار خواهد شد.