العالم - تونس
به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، جنبش النهضه تونس در بیانیه ای در پایان نشست اعضای دفتر اجرایی خود باردیگر "خواهان گفت وگوی ملی فراگیر برای تمرکز بر ثبات سیاسی به عنوان شرطی منطقی به منظور تدوین راهکارهای جایگزین اقتصادی و اجتماعی و اجرای اصلاحات بنیادین در چارچوب دموکراسی شراکتی و تکمیل نهادسازی قانونی در تونس شد که به گفته این جنبش "قدرت حاکم فعلی در تونس در تلاش برای گسستن و حذف آنها به منظور تمرکز بر حکومت فردی مطلق است که بنیان آزادیها را تضعیف و بستر دیکتاتوری جدیدی را ایجاد می کند".
این جنبش در بیانیه خود همچنین "اقدامات اتخاذ شده در 25 ژوئیه (سوم مرداد) سال 2021 میلادی در تونس را کودتا علیه قانون اساسی و دموکراسی توصیف کرد که باعث تنش در عرصه سیاسی شده و بحران اقتصادی و التهاب اجتماعی را تشدید کرده است".
جنبش النهضه تونس در بخش دیگری از بیانیه خود "رئیس جمهور را مسئول شکست دولت غیرقانونی تعیین شده از جانب خود در حل و فصل اوضاع معیشتی و افزایش قیمت ها و کمبود شدید کالاهای اساسی و غرق شدن دستگاههای دولتی در انتصاب افراد غیرشایسته و غیرکاردان" دانست.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال2021 میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد. بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه بحران سیاسی تشدید شد.
کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.