العالم - اروپا
یک هفته پیش روز یکشنبه دور دوم انتخابات پارلمانی در فرانسه برگزار شد و ائتلاف "امانوئل ماکرون"، رئیس جمهور این کشور نتوانست در این انتخابات اکثریت مطلق را به دست آورد.
به این ترتیب دو ماه پس از انتخاب مجدد ماکرون به‌عنوان رئیس جمهور، رأی‌دهندگان تصمیم گرفتند وی را از اکثریت مطلق در پارلمان محروم کنند، همچنین حدود نیمی از واجدین شرایط رأی‌دادن به هیچ وجه پای صندوق‌های رأی نرفتند.
انتخابات شورای ملی، منعکس‌کننده تقویت نیروهای سیاسی در حاشیه چپ و راست در فرانسه است. حزب راستگرای "مارین لوپن" و ائتلاف چپ "ژان لوک ملانشون" با جناح‌های قوی وارد پارلمان جدید می‌شوند.
گروه ائتلاف انتخاباتی ماکرون در انتخابات پارلمانی 249 کرسی به دست آورد، در حالی که 289 کرسی برای اکثریت مطلق مجلس ملی لازم بود. اتحاد چپ و حامیان آن با هم 137 نماینده به مجلس فرستادند، حزب اجتماع ملی مارین لوپن هم 89 نماینده به مجلس فرستاد.
به‌نوشته روزنامه "تاگس شاو" آلمان، حدود یک هفته پس از انتخابات پارلمانی، ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به الیزابت بورن، نخست وزیر ابراز اعتماد کرد و از او خواست دولت جدید تشکیل دهد، به این ترتیب باید تا اوایل جولای دولتی که قادر به فعالیت باشد تشکیل شود.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، حتی پس از از دست دادن اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی باز هم به الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه پایبند است. رئیس جمهور گفت که بورن باید در روزهای آینده رایزنی‌ها را با نمایندگان فراکسیون‌های پارلمانی در مجلس ملی آغاز کند.
شبکه تلویزیونی فرانس اینفو شامگاه شنبه گزارش داد، ماکرون از بورن خواست تا در رایزنی با فراکسیون های مجلس ملی در این باره شفاف سازی کند که آیا برای شرکت در دولت آماده هستند یا خیر، آیا آماده اند اعتماد خود را به نخست وزیر در 5 جولای اعلام کنند و به پیش نویس بودجه رای دهند.
به این ترتیب باید تا اوایل ماه جولای دولتی که قادر به فعالیت باشد تشکیل شود. الیزابت بورن، نخست فرانسه وزیر شامگاه شنبه در توییتر اعلام کرد، بنا به درخواست ماکرون، هفته آینده با گروه های پارلمانی مشورت خواهد کرد تا مشخص شود که آنها مایل به همکاری با دولت در چه سطحی هستند.
در پایان هفته آینده، بورن یک نقشه راه و یک دولت کارآمد را پیشنهاد خواهد کرد که آماده رویارویی با چالش های پیش رو باشد. دولت جدید همچنین می تواند شامل نمایندگان سایر گروه های سیاسی باشد که مایل به همکاری با اکثریت حاکم هستند.
رئیس جمهور فرانسه افزایش مالیات و افزایش بدهی ملی را خط قرمز نامید. ماکرون بر پایبندی خود به اصلاحات برنامه ریزی شده بازنشستگی تاکید کرد, اظهار داشت: فرانسوی ها باید مانند همسایگان ما بیشتر کار کنند.علاوه بر این باید اشتغال کامل حاصل شود.
بزرگترین فراکسیون اپوزیسیون یعنی جناح راست افراطی اجتماع ملی و حزب چپ تاکنون تمایل کمی برای کمک به ماکرون نشان داده‌اند.
مکرون ائتلاف با حزب چپ افراطی La France Insoumise و همچنین با پوپولیست های راستگرای اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن را رد کرده است.
پس از انتخابات پارلمانی رئیس جمهور فرانسه استعفای بورن 61 ساله را رد کرده بود. از کاخ الیزه اعلام شد که او باید در سمت خود باقی بماند و دولت باید بتواند عمل کند. استعفای دولت فعلی پس از انتخابات پارلمانی در فرانسه رایج است و بیشتر یک اقدام رسمی است، اما از آنجایی اردوگاه ماکرون دیگر اکثریت مطلق را ندارد، شرایط دشوارتر است.