العالم- تونس
در این باره حزب "الشعب یرید" (مردم می خواهند) به پیش نویس جدید قانون اساسی انتقاد کرد و اظهار داشت پیش نویس مذکور اختیارات گسترده ای را بدون نظارت به رئیس جمهور واگذار می کند.
عبدالهادی الحمزاوی سخنگوی رسمی این حزب گفت: تصمیم گرفتیم که به این پیش نویس رای "نه" بدهیم و عموم مردم تونس ها هم به دادن رای "نه" دعوت می کنیم. از آنه می خواهیم که در 25 جولای به مراکز اخذ رای بیایند و رای منفی بدهند. این پیش نویس کشور را به سرنوشت بدی دچار خواهد کرد.
وی ادامه داد: این پیش نویس به رئیس جمهور اختیاراتی می دهد که قدرت تمام قوا را در دست داشته باشد، مرز میان قوا را در کشور از بین برده و قدرت قوه مقننه و قوه قضاییه را به کلی از بین می برد.