در گفتگو با العالم بررسی شد؛

چرا جنجال بر سر پیش‌نویس قانون اساسی تونس بالا گرفته است؟!

چرا جنجال بر سر پیش‌نویس قانون اساسی تونس بالا گرفته است؟!
سه شنبه 14 تير 1401 - 21:23

رییس کانون وکلای تونس و رییس کمیته مشورتی اقتصادی اجتماعی تاکید کرد: کمیته ملی مشورتی که برای ارائه پیش نویس قانون اساسی تشکیل شده است، همانگونه که از نامش بر می آید، یک کمیته مشورتی است.

العالم - تونس

"ابراهیم بودرباله" در گفتگو با شبکه خبری العالم در برنامه "ضیف و حوار" درباره پیش نویس قانون اساسی جدید گفت: این کمیته متشکل از سه کمیته فرعی است: «کمیته امور اقتصادی و اجتماعی»، «کمیته امور قانونی و حقوقی» و «کمیته گفتگو».

وی افزود: کمیته گفتگو متشکل از دو کمیته دیگر برای تهیه و تدوین نهایی قانون اساسی است. کمیته اقتصادی و اجتماعی تاکنون 4 نشست برگزار کرد که در این نشست ها می بایست کارشناسان و متخصصان و نهادهایی از قبیل اتحادیه عمومی حرف و مشاغل، اتحادیه صنعت و تجارت، اتحادیه کشاورزی و ماهیگیری و اتحادیه ملی زنان تونس و انجمن دفاع از حقوق بشر مشارکت داشته باشند.

رییس کانون وکلای تونس خاطرنشان کرد: اتحادیه حرف و مشاغل از حضور در این نشست ها امتناع ورزید، طبق قانون می بایست از کارشناسان و متخصصان عرصه های اقتصادی و اجتماعی و وزرای سابق و روسای احزاب برای مشارکت در این نشست دعوت شود و واقعا از این افراد دعوت به عمل آمد و در هر نشست تقریبا 90 شخصیت حضور داشتند.

بودرباله خاطرنشان کرد: طرف‌های یاد شده نمایندگان مردم تونس هستند و از حاضران در این نشست درخواست شد که دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی خود را مطرح کنند و سپس این دیدگاه ها در نشست هایی دیگر برای بحث و تبادل نظر مطرح شدند و در یک نشست نهایی با مشارکت تمام طرف ها، پیش نویس تهیه و تدوین شد و روز 20 ژوئن به ریاست جمهوری ارائه شد و در تاریخ 30 ژوئن در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.

رییس کمیته مشورتی اقتصادی اجتماعی اظهار داشت که سندی که رئیس جمهور ارائه داده، بین پیشنویس و بین طرح نهایی مطابقت ایجاد کرده است هرچند در برخی جزئیات یکی نیستند، طرح نهایی که 25 ژوئیه به همه پرسی گذاشته خواهد شد، یک مقدمه دارد که قیس سعید آن را آماده کرده و جایگزین مقدمه ای شده است که برخی کمیته ها نوشته اند.

رئیس کانون وکلای تونس افزود نسخه ای که به صورت رسمی در تونس منتشر شده، جنبه اقتصادی را که در پیشنویس آمده، نادیده گرفته و به امور کلی و نظام جمهوری پرداخته است.

وی تاکید کرد فصل پنجم قانون اساسی تصریح کرده است که کشور حامی دین است و در راستای اجرای اسلام به ویژه در حفظ جان، آبرو، دارایی، دین و آزادی عمل می کند. نسخه نهایی قانون اساسی جدید همچنین توجه خاصی به طبقات نیازمند و فقیر جامعه دارد و تساوی حقوق زن و مرد را در زمینه های سیاسی و مدنی در نظر گرفته است.

بودر باله در همین حال این موضوع را رد کرد که قیس سعید رئیس جمهور پیشنویس را تغییر داده است.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها