العالم- تونس
شرکت‌کنندگان در تظاهرات، از جمله رهبران برخی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی با سر دادن شعار "نه ترس، نه وحشت.. "،" ای دیکتاتور در قانون اساسی مداخله نکن"، مخالفت‌شان را با تصمیمات قیس سعید، رئیس‌جمهور اعلام کردند.
ائتلاف مدنی برای تشکیل دولت مدنی و نیز برخی احزاب سیاسی در رد همه‌پرسی قانون اساسی که قرار است دوشنبه آینده ( ۲۵ ژوئه) برگزار شود، خواستار حضور مردمی در تظاهرات در مرکز پایتخت شده بودند.
جبهه نجات ملی از جمله جنبش اسلامی النهضه قیس سعید را متهم به کودتا علیه قانون اساسی ۲۰۱۴ و تلاش برای انحصار قدرت می‌کنند.
اتهام استبداد مطلق، که مخالفان همه‌پرسی آن را به قیس سعید نسبت می‌دهند خشم او را برانگیخته است و او نیز برخی طرف‌ها را به توزیع اموال و پول با هدف ایجاد خلل در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی متهم می‌کند.
در سایه نگرانی‌ها نسبت به بازگشت استبداد در تونس، قرار است دوشنبه آینده، مردم تونس برای همه‌پرسی در مورد پیش‌نویس قانون اساسی جدید که اختیارات گسترده‌ای را به رئیس‌جمهور اعطا می‌کند، به پای صندوق‌های رای بروند.
در حالی‌که برخی از جنبش‌های سیاسی از جمله النهضه خواستار تحریم همه‌پرسی شده‌اند، برخی احزاب دیگر مشارکت‌شان در این رویداد و دادن رای مثبت به آن را اعلام کرده‌اند.
قیس سعید هدف از تصمیمات خود را نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت عنوان کرده و می گوید که این اقدامات برای کشور ضروری است.
این درحالی است که بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه این بحران سیاسی تشدید شده است.
کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.