العالم-عراق
مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق شامگاه سهشنبه تهدید کرد چنانچه هرج و مرج و درگیریها ادامه داشته باشند از سمتش کنارهگیری خواهد کرد.
الکاظمی تأکید کرد که با همه توان و امانتداری به ملت خدمت کرده و هرگز بخشی از مشکل نبوده و حملات و تلاشها که از همه طرف برای تضعیف دولت یا باجگیری از آن یا کوچک شمردن دستاوردهای آن با اهداف انتخاباتی انجام شده و هیچ نسبتی با وطنپرستی ندارد را تحمل کرده و هرگز در برابر مسئولیت خود در قبال ملت شانه خالی نمیکند و همچنان از انتقال مسالمتآمیز قدرت حمایت میکند.
وی گفت که هشدار میدهد که اگر بخواهند به تنش و نزاع و اختلاف و بی توجهی به منطق ادامه دهند به مسئولیت اخلاقی و ملی خود در رها کردن مسئولیت نخستوزیری و اعلام خالی شدن منصب به موجب ماده 81 قانون عمل میکند و نیروهای سیاسی را در برابر مسئولیت خود در قبال ملت عراق و تاریخ قرار میدهد.
او تأکید کرد که عراق سالهاست که خون میبارد و هر روز هزینه جان باختن جوانانش را میدهد بی آنکه گناهی داشته باشند.
الکاظمی افزود که هر خونی که ریخته میشود نتیجه ناکامی مزمن سیاسی و تسلیم بودن در برابر منطق غنیمتخواهی و سهمیهبندی و ضعف وابستگی ملی است.
مصطفی الکاظمی در سخنرانی تلویزیونی ضمن ابراز تأسف از وضعیتی که به بحران سیاسی عراق انجامیده از نیروهای نظامی عراق که در «درگیری سلاح بی ضابطه با سلاح بی ضابطه» بی طرف ماندند و در اوج هیجان حاضر نشدند که سلاح خود را به سمت سینه مردم عراق بگیرند قدردانی کرد.
او گفت که با وجود همه اتهامات و حملات و «راکتهایی که ما را هدف قرار داد» بیش از 2 سال است که برای انحصار سلاح به دست دولت تلاش کرده است.
وی افزود که خونی که دیروز ریخته شد هشداری برای هر شهروند عراقی است درباره اینکه ما با حقایق تلخی مواجهیم و انحصار سلاح به دست دولت یک عمل است نه شعار.
الکاظمی گفت که کمیته تحقیق برای شناسایی عاملان تیراندازی حوادث منطقه خضراء و عاملان حمله خمپاره و آرپیجی به نیروهای نظامی کشور در منطقه خضراء تشکیل شده تا کسانی که بر خلاف دستورالعملها از گلوله استفاده کردند و نیز کسانی که در طول شب به منطقه دولتی راکت و آرپیجی شلیک کردند شناسایی شوند و افزود که این وضعیت شرمآور موضعگیری صادقانه و صریحی را لازم میآورد.
وی افزود که سلاحی که دیروز استفاده شده اموال هدر رفتهای است که باید برای بازسازی کشور خرج می شد نه علیه مردم عراق و تأکید کرد که دوگانه حکومت و آشوب کافی است و نهادهای امنیتی رسمی باید فورا تحت فرمان کامل فرمانده کل نیروهای مسلح درآیند و مسئولیت تخلف با متخلفان باشد و هر نهاد امنیتی بر اساس تخصصی خود صرفا به دستور فرمانده کل عمل کند.