العالم – آسیا
این موضوع توسط سازمان های حقوق بشری رد شد و این سازمان ها خواستار انتقال این پرونده ها به دادگاه های مدنی برای حفظ حقوق متهمان از اتهامات مبهم و گسترده شدند.
دیده بان حقوق بشر با توجه به اعلام دولت پاکستان مبنی بر ارجاع عمران خان، نخست وزیر سابق و حامیان وی به دادگاه های نظامی که در اقدامات خشونت آمیز علیه نیروهای امنیتی در حوادث موسوم به 9 مه دخیل بودند، از دولت پاکستان خواست با توجه به تجربیات جنجالی پیشین دادگاه های نظامی پاکستان، فوراً به دادگاه های مدنی بازگردد.
ثاقب راثهور، یکی از فعالان انجمن حقوق بشر پاکستان، گفت: "پلیس پاکستان 33 غیرنظامی را به اتهاماتی که از درستی آن اگاه نیستیم ، برای محاکمه به ارتش تحویل داد. اقدامات دادگاه های نظامی جنجال برانگیز است، زیرا قاضی و دادستان یکی است و تصمیماتش قابل تجدیدنظر نیست و درصدد سیاسی کاری علیه عمران خان و حذف حزب و محبوبیت اوست ، از این رو، نمی توان به این نوع محاکمه اعتماد کرد، بنابراین ما خواستار برگزاری محاکمه مدنی منصفانه، شفاف و عادلانه هستیم.»
عمران خان نیز خواهان محاکمه مدنی عادلانه شد و گفت : دادگاه‌های نظامی، تعهدات پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می کند ، قوانینی که دولت کاملا با آن مخالف است ، به ویژه پس از اینکه حزب انصاف را تروریست و خرابکار خطاب و تهدید به ممنوعیت فعالیت می‌کند.
محمد اسامه حیدر، یکی از روزنامه نگاران گفت: «روشن است که این محاکمه نه یک پرونده قضایی ، بلکه یک پرونده کاملاً سیاسی است و ارتش می خواهد اعتبار عمران خان را که با نهاد نظامی در تضاد بود، از بین ببرد و اقدامات خرابکارانه 9 مه پس از دستگیری عمران خان درمیان حامیان وی و نیروهای امنیتی، بهترین بهانه برای دولت و ارتش برای رسیدن به این هدف بود."
به گفته ناظران، دولت به طور جدی سیاست ممنوعیت حزب انصاف را پیش گرفته به گونه ای که جلسه ای با سران هیات های دیپلماتیک خارجی برگزار کرد و طی آن از قصد خود برای انتقام از عمران خان و حزبش با ممنوعیت فعالیت سیاسی اش به منظور تحت فشار قرار دادن احزاب خارجی برای حمایت نکردن از عمران خان در درگیری شدید کنونی
خبر داد.