العالم - سوريه
دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این تمدید همچنین موجب افزایش حس بیعدالتی و نابرابری و کاهش اعتماد به سیستم قضایی و حقوقی میشود.
این مرکز خاطرنشان کرد که کمیته حقیقتیاب نتوانسته اعتماد ساکنان، سازمانهای جامعه مدنی و بسیاری از اعضایش را جلب کند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی با قطعنامه شورای امنیت، یا کمیته مستقلی متشکل از قضاتی صادق، برای همکاری با کمیتههای بینالمللی جهت تحقق عدالت و افشای قتل عامهای 7، 8 و 9 مارس در سواحل سوریه است.
این مرکز سوری برخی از عاملان جنایت که از نیروهای وزارت دفاع و نیروهای متحد آن هستند، تصاویر و صوت آنان را شناسایی کرده است. این در حالی است که مقامات محلی آنها را به دست عدالت نسپرده و مورد بازجویی کمیته قرار نگرفته اند.
کمیته حقیقتیاب سوریه، 9 مارس برای کشف حقایق مربوط به تخلفات و جنایات رخ داده از 7 مارس در سواحل سوریه، تشکیل شد.
مسئولیتهای این کمیته شناسایی عوامل این تخلفات و جنایات اعم از افراد، گروهها و یا سازمانهای دولتی است.
تمدید مأموریت کمیته، اجرای عدالت را به تاخیر میاندازد، زیرا تحقیقات ممکن است طولانیتر شود و بر حقوق قربانیان و خانوادههای آنها و همچنین بر تحقیقات تأثیر بگذارد، زیرا تغییرات احتمالی شرایط و شواهد در طول زمان امکان دارد دقت یافتهها را به خطر بیندازند.
به دنبال تنشهای امنیتی در 6 مارس درسواحل سوریه و حمله گروههای مسلح جنایتکار متشکل از برخی از اعضای ارتش رژیم سابق؛ به یک ایست بازرسی متعلق به امنیت عمومی و کشته شدن شماری از نیروهای امنیت عمومی از طریق کمین های پراکنده در شهر جبله و حومه آن و همزمان با یک عملیات امنیتی و حملات هوایی نیروهای سوری به روستاهای دویر در عبده و بیت عانا در ریف جبله، سرعت وقایع به طور قابل توجهی افزایش یافت .
در پی این رویدادها، تخلفات مستندی از نیروهای وابسته به وزارتخانههای دفاع و کشور و همچنین گروه های وابسته به آن ثبت شد که به کشته شدن حدود 1700 غیرنظامی علوی منجر شد، و دیده بان حقوق بشر سوریه همه آنها را مستندکرد و انتظار میرود تعداد کشتهها افزایش یابد.
علاوه بر این مواردی از ناپدید شدن اجباری، ترورهای مرموز و دستگیریهای خودسرانه و همچنین سوزاندن منازل و زمینهای کشاورزی و غارت و دزدی به ثبت رسیده است که سایه سنگینی بر اوضاع انسانی و امنیتی منطقه به ویژه در میان جامعه علوی ساکن سواحل سوریه انداخته است.
دولت سوریه در واکنش به خشم عمومی و فشارهای حقوق بشر بینالمللی، در 9 مارس خواستار تشکیل یک کمیته حقیقتیاب شد که وظیفه آن بررسی این حوادث، جمعآوری شهادت خانوادههای قربانیان، مستندسازی تخلفات و شناسایی مسئولین جنایات است. به شرط اینکه نتایج تحقیقات به مقامات رسمی ارائه و راه برای پاسخگویی هموار شود.
این درخواست با استقبال گسترده خانوادهها مواجه شد که با توجه به بی اعتمادی به سازوکارهای رسمی پاسخگویی، آن را گامی در جهت افشای حقیقت و اجرای عدالت برای قربانیان خود دانستند.
اما واقعیتهای جاری یک ماه پس از تشکیل این کمیته، به هیچ وجه امیدبخش نیست . زیرا صدها خانواده قربانیان به دیدهبان سوریه تأکید کردند که کمیته هیچ مصاحبه مستقیمی با بیشتر آنها انجام نداده است.
در حالی که نبود ارتباط میان کمیته و آنها، باعث ایجاد تردیدهای جدی در مورد نیات کمیته و اعتبار مأموریت آن میشود، زیرا هدف اصلی آن شنیدن شهادت خانواده ها و مستندسازی آنها در یک گزارش شفاف است و همین موجب سرخوردگی و به حاشیه راندن خانوادههای قربانیان می شود که اکنون کمیته را یک نهادی فقط برای کنترل خشم مردم می دانند که تا کنون هیچ نتیجه ی عملی نداشته است.
بی اعتنایی به ادامه حملات به غیرنظامیان، ناشی از فرار از مجازات و همچنین تهدیدی برای عمیقتر کردن زخمهای اجتماعی و تضعیف هرگونه تلاش واقعی برای دستیابی به عدالت، یا دستکم محق دانستن خانوادهها برای اطلاع یافتن از سرنوشت فرزندانشان است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه به نوبه خود تاکید میکند که کمیته حقیقتیاب فعلی ناکامی خود را ثابت کرده، زیرا هنوز هیچ گونه بیانیه رسمی برای محکومیت قتل عامهای انجام شده در سواحل سوریه صادر نکرده است.
بر این اساس، دیدهبان حقوق بشر سوریه بار دیگر درخواست های خود را به شرح زیر اعلام کرد:
اعزام یک کمیته تحقیقات بین المللی بی طرف، به دور از هرگونه نفوذ داخلی، برای اطمینان از دستکاری نشدن شواهد.
- اعمال نظارت دقیق بر روند تحقیقات، برای جلوگیری از هرگونه تلاش برای پنهان کردن حقیقت یا تأخیر در تحقق عدالت.
- مجازات عاملان قتل عام و جلوگیری از فرار آنها ، زیرا ادامه مصونیت از مجازات به معنای تکرار قتل عام است که آینده کل کشور را تهدید می کند.
این جنایات نمیتوانند بدون مجازات باقی بمانند و هرگونه تاخیر در اقدام بین المللی به معنای افزایش هرج و مرج و قتل عام مردم بیگناه است که تهدیدی برای بروز یک فاجعه انسانی مجدد در سوریه خواهد بود.
منبع: دیده بان حقوق بشر سوریه