العالم – فلسطین اشغالی
به نوشته پایگاه "EU Observer"، این سند تأیید می‌کند ارتش اشغالگر اسرائیل قوانین بین‌المللی بشردوستانه را در غزه نقض کرده است. تهیه این سند در قالب یک گزارش پس از آن صورت گرفت که بنا به درخواست جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی وقت اتحادیه اروپا، یک بررسی داخلی محرمانه درباره عملکرد رژیم اسرائیل انجام شد.
این سند موضع اتحادیه اروپا در 23 ژوئن در قبال عملکرد رژیم اسرائیل با به شدت محکوم کرده و آن را یک شوخی سیاسی تلقی کرد.
اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن اعلام کرده بود که رژیم اسرائیل ماده ۲ توافقنامه دوجانبه احترام به حقوق بشر را نقض نکرده است.
ماده ۲ بیان می‌کند که «روابط بین اتحادیه اروپا و اسرائیل و همچنین تمام مفاد خود توافقنامه، باید مبتنی بر احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک باشد.»
در سند سال ۲۰۲۴ اتحادیه اروپا آمده است: این سند «حاوی هیچ قضاوت ارزشی از سوی اتحادیه اروپا نیست»، اما در عین حال تأکید کرده است که اسرائیل با کشتن ده‌ها هزار زن و کودک «اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض می‌کند».
این سند همچنین به استفاده اشغالگران از «گرسنگی دادن به عنوان روشی برای جنگ که در قالب جنایات فجیع به حساب می آید» اشاره کرده و به منابع معتبری مانند گزارش‌های دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) استناد کرده است.
کلودیو فرانکاویلا از سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «شواهد آنقدر زیاد است که اگر اتحادیه اروپا ادعا کند که اسرائیل از ماده ۲ یا قوانین جنگ پیروی کرده است، اعتبار خود را از دست خواهد داد.»
او افزود: بی‌توجهی بروکسل به یافته‌های دفتر حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری که اتحادیه اروپا پیش از این به آنها استناد کرده بود، عملاً اعتبار کل سیستم سازمان ملل را تضعیف می‌کند.
فرانکاویلا خاطرنشان کرد: دیپلماسی اروپایی که در 20 ماه گذشته عاری از هرگونه تحریم (علیه رژیم اسرائیل) بوده، «هیچ دستاورد قابل توجهی نداشته است».
او افزود: «برعکس، اسرائیل برخلاف آنچه سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و اتحادیه اروپا خواستار آن بودند، عمل کرده است.»
فرانکاویلا توضیح داد که «اگر بررسی آتی با نتیجه‌ای روشن و بدون ابهام مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی توسط اسرائیل به پایان برسد، نادیده گرفتن آن برای آلمان و ایتالیا بسیار دشوار خواهد بود.»
او هشدار داد که اگر اشغالگران اجازه ورود کمک‌های بیشتر به غزه را قبل از ۲۳ ژوئن بدهند و اتحادیه اروپا از این بهانه برای اجتناب از اتخاذ اقداماتی بهره برداری کند، «سناریویی فاجعه‌بار و نشانه‌ای خیره‌کننده از حماقت سیاسی» رخ خواهد داد.
هیو لافات کارشناس خاورمیانه در شورای روابط خارجی اروپا گفت: «بزرگترین خطر این است که کمیسیون اروپا روند بررسی را طولانی کند و در نهایت از صدور هرگونه نتیجه‌ای در مورد ماده ۲ خودداری کند و موضوع را به کشورهای عضو ارجاع دهد.»
به نوشته "EU Observer"، اگرچه تعلیق روابط تجاری بین اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل همچنان یک احتمال ضعیف است، اما انتشار یک سند داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ که جنایات جنگی این رژیم در غزه را مستند می‌کند، این ادعا را که تل‌آویو شایسته ادامه بهره‌مندی از مزایای تجاری است، دشوار خواهد کرد.
سرویس اقدام خارجی اروپا و کمیسیون اروپا در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستند که آیا اقدامات رژیم اسرائیل، تعلیق توافقنامه همکاری موجود با آن را توجیه می‌کند یا خیر. این توافقنامه به رژیم اسرائیل اجازه می‌دهد تا سلاح، مشروبات الکلی، لوازم آرایشی و سایر کالاها را به بازارهای اروپایی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد یورو در سال، تحت شرایط تجارت ترجیحی صادر کند.