العالم - ایران
هادی خانی اظهار کرد: مطالب منعکس شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاشهای دولت برای عادیسازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیانگر این واقعیت تلخ است که ظاهراً گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند و این عملاً همصدایی با دشمنان کشور است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این شایعهپراکنی بیاساس اعلام کرد: اولاً گزارش مورد استناد یکی از رسانهها، مصوبه و یا خروجی جلسات FATF نیست، بلکه گزارش تهیه شده تحت راهبری اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ توسط این نهاد منتشر شده و بهصراحت در صفحه اول و مقدمه این گزارش، FATF تصریح کرد که ارجاعات گزارشهای نظامهای منطقهای یا ملی را در این گزارش بههیچوجه تأیید و حمایت نمیکند و هر کشوری بر اساس قوانین خودش به آن عمل میکند.
وی افزود: ثانیاً در بند ۲۴۹ گزارش مذکور، صراحتاً اعلام شده که اسراییل سپاه قدس را به قاچاق متهم کرده و یا در بندهای مربوط به حزبالله بهصراحت به گزارش کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس در خصوص فعالیتهای حزبالله اشاره شده و اینکه FATF این مسائل را گزارش کرده کاملاً نادرست است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن گلایه شدید از سنگاندازیهای مشهود و علنی و بدون استدلال و استناد فنی و حقوقی در مسیر عادیسازی پرونده ایران با FATF و خروج از لیست سیاه که حاصل آن بدنامی برای ملیت ایرانی است، اظهار داشت: داستانسرایی و برداشتهای شخصی و گزینشی و عملکرد همین افراد و گروهها و تأثیرگذاری انحرافی آنها بر برخی تصمیمگیران کشور در طول ۱۰ سال گذشته باعث شده که بهناحق جمهوری اسلامی ایران به سوژه روز دنیا در موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود و موجب شده حتی کشورهایی که دشمن ما نیستند نیز ارسال گزارشها علیه اتباع ایرانی به نهادهای بینالمللی را نوعی اعتبارسازی برای شفافیت نظامهای پولی و مالی خود تلقی کنند.
این مقام مسئول عدم عضویت در یکی از گروههای منطقهای FATF را نیز در تاختوتازهای دشمنان کشور به دلیل نداشتن تریبون رسمی دفاع از عملکرد کشور، مؤثر دانست و از تمام نخبگان و تصمیمگیران درخواست کرد که اسناد و گزارشها را شخصاً مطالعه و یا از منابع معتبر تعقیب کنند و به تفسیرها و برداشتهای شخصی و جهتدار توجه نکنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی بر لزوم بسیج تمام ظرفیتهای کشور برای خروج هر چه سریعتر از لیست بدنام و سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بین المللی تأکید و اظهار امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب کنوانسیون CFT تسریع کند.
گفتنی است بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد هر کشوری میتواند در لیست ملی خود اشخاص، گروهها و کشورها را بهعنوان تروریسم و تأمینکننده مالی تروریسم معرفی کند و ملاک عمل FATF برای شناختن گروههای تروریستی، قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل است.