فرانسویها روز خود را با اعتراض و اعتصاب آغاز کردند و قرار است صدها هزار کارگر امروز را در اعتصاب بگذرانند؛ اعتراضی که علیه کاهش بودجه انجام میشود و تاکنون بیش از ۹۰ نفر بازداشت شدهاند.
در شهرهای لیون و نانت درگیریهایی گزارش شده، جایی که پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرده است.
وزارت کشور فرانسه میگوید که بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر ممکن است در تظاهرات سراسری شرکت کنند و ۸۰ هزار نیروی پلیس به کار گرفته خواهد شد.
این اعتراضات کمتر از یک هفته پس از آن صورت میگیرد که سباستین لکورنو از متحدان نزدیک رئیسجمهور فرانسه پس از سقوط دولت فرانسوا بایرو به نخستوزیری منصوب شد.
اعتصابها حملونقل عمومی فرانسه را صبح امروز بهشدت مختل کرد و بسیاری از خطوط مترو در پاریس تعطیل بودند و معترضان جادهها و خیابانها در شهرهای بزرگ فرانسه را مسدود کردند.
دانشجویان در مقابل مدارس و دانشگاهها در پایتخت و سایر نقاط تجمع کردند، ورودیها را بستند و شعار دادند. حدود یکسوم از معلمان هم کلاسها را ترک کردند.
داروسازان هم بهطور گسترده به اعتصابات پیوستند، بهطوریکه انتظار میرود ۹۸ درصد داروخانهها تعطیل بمانند.اتحادیههای کارگری خواستار افزایش هزینه خدمات عمومی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و لغو کاهش بودجهای هستند که دولت کوتاه بایرو تصویب کرده بود.
هفته گذشته هم حدود ۲۰۰ هزار نفر در اعتراضاتی شرکت کردند که موجب برخی اختلالات در سراسر فرانسه شد.گروهی از معترضان امروز ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی پایتخت وارد ساختمان وزارت دارایی فرانسه که به «برسی» هم شناخته میشود، شدند.
به گفته یکی از اتحادیهها، حدود ۳۰۰ نفر از تظاهرکنندگان شامل کارگران راهآهن و کارکنان شرکت حملونقل پاریس و دانشجویان در این اقدام اعتراضی که بهعنوان «نفوذ غیرخشن و بدون تخریب» توصیف شد، شرکت کردند.
طرح غیرمحبوب بایرو که با هدف کاهش بدهی عمومی بالای فرانسه و شامل ۴۴ میلیارد یورو کاهش بودجه بود، موجب شد او هفته گذشته رأی اعتماد در مجمع ملی را از دست بدهد و دولتش سقوط کند.
نخستوزیر جدید فرانسه سباستین لکورنو که هنوز کابینه خود را تشکیل نداده، بهطور کامل از این کاهش بودجه دست نکشیده و با احزاب مخالف وارد گفتوگو شده تا بر سر بودجه به توافق برسد.
موقعیت او خطرناک است و مانند دو سلف خود بایرو و میشل بارنیه با پارلمانی معلق و چندپارچه با گرایشهای سیاسی بهشدت متفاوت روبهرو است که تدوین بودجهای مورد قبول اکثریت نمایندگان را دشوار میکند.این در حالی است که فرانسه با بحران بدهی عمومی معادل حدود ۵۰ هزار یورو به ازای هر شهروند فرانسوی مواجه است.