العالم ـ ترکیه
از آنجا که آنکارا در تأمین نزدیک به دو سوم از نیازهای انرژی خود به واردات وابسته است، تحولات اخیر تأثیرات شتابانی بر هزینههای واردات و وضعیت کسری حساب جاری این کشور بر جای گذاشته است.
برآوردهای شرکت تحقیقاتی «اِمِر انرژی» نشان میدهد که تداوم قیمتهای بالا تا پایان سال ۲۰۲۶، میتواند بیش از ۱۴ میلیارد دلار به هزینههای واردات انرژی ترکیه بیفزاید؛ رقمی که معادل افزایشی نزدیک به ۳۰ درصد است. این افزایش هزینه، با فرض تداوم سناریوی اختلال در عرضه، برای نفت حدود ۷.۷ میلیارد دلار و برای گاز ۶.۴ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
در اوج بحران، جهش شدید قیمت نفت و گاز، هزینههای واردات ترکیه را در ماههای نخست سال ۲۰۲۶ بهطور چشمگیری افزایش داد. این روند در بحبوحه عدم قطعیت در بازارهای جهانی انرژی و تحمیل «ریسک ژئوپلیتیک» بر قیمتها رخ داد.
با این وجود، تحولات اخیر مبنی بر احتمال بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی، باعث شروع بازیابی ثبات در بازارها شده است؛ روندی که میتواند بهتدریج فشار بر قیمتهای جهانی انرژی را کاهش دهد. این بهبود بالقوه، عاملی تلقی میشود که میتواند افزایش پیشبینیشده هزینههای واردات ترکیه را محدود کرده یا آن را به سطوحی پایینتر از برآوردهای قبلی بازگرداند.
در عین حال، ترکیه به دلیل وابستگی شدید به واردات، همچنان یکی از حساسترین اقتصادها در برابر نوسانات قیمت انرژی به شمار میرود. میانگین هزینه سالانه انرژی این کشور در سالهای اخیر حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده، اما در سالهای استثنایی مانند ۲۰۲۲، به دلیل بحرانهای ژئوپلیتیک، این رقم از ۸۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
افزایش قیمت انرژی معمولاً پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه دارد؛ از جمله افزایش هزینههای تولید در بخش صنعت، گرانی حملونقل و خدمات، و تشدید فشارهای تورمی. این مسئله از طریق گسترش شکاف تجاری، در حساب جاری نیز منعکس شده و فشار مضاعفی بر پول ملی وارد میکند.
در مقابل، هرگونه کاهش پایدار قیمت نفت و گاز ناشی از فروکش کردن بحران تنگه هرمز و بازگشایی این مسیر حیاتی کشتیرانی، میتواند به کاهش بخشی از این فشارها کمک کند؛ بهویژه اگر بازارها در سطوحی پایینتر از اوج دوران تنش، تثبیت شوند.
با این وجود، تحقق این بهبود مشروط به ثبات پایدار در عرضه جهانی است، چرا که بازار انرژی همچنان نسبت به هرگونه تحول ژئوپلیتیک در منطقه بسیار حساس باقی مانده است. از این رو، تأثیر مثبت بازگشایی تنگه احتمالاً تدریجی و وابسته به ثبات چشمانداز منطقهای خواهد بود.
در نهایت، بحران تنگه هرمز بار دیگر نشان داد که اقتصاد ترکیه تا چه حد با نوسانات بازار جهانی انرژی گره خورده است. اگرچه کاهش تنشها و بازگشایی تنگه میتواند فرصتی برای کاهش فشارها فراهم کند، اما با توجه به عدم قطعیتهای مداوم در بازارهای جهانی انرژی، مدیریت محتاطانه این موضوع همچنان ضروری است.