العالم - اقتصادی
این چارچوب قانونی که شامل بازنگری در مقررات زیرساخت انرژی فرامرزی (TEN-E) و دستورالعمل صدور مجوز است، با هدف تسریع در توسعه شبکه برق، کاهش انتشار کربن، بهبود برنامهریزی زیرساختهای انرژی فرامرزی، تسریع فرآیندهای صدور مجوز و تضمین شبکهای امنتر و مقاومتر طراحی شده است.
بر اساس این بیانیه، کشورهای عضو بر روی یک چارچوب مشترک برای برنامهریزی توسعه شبکه در بخشهای برق، هیدروژن و گاز توافق کردند؛ همچنین مقرر شد بخشی از درآمدهای حاصل از شبکههای انتقال انرژی، به پروژههای فرامرزی برای گسترش این شبکهها اختصاص یابد.
در همین ارتباط مایکل دامیانوس وزیر انرژی، بازرگانی و صنعت قبرس که کشورش در نیمه اول سال ۲۰۲۶ ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، با اشاره به اهمیت این توافق گفت: با تسریع در صدور مجوزها و بهبود اتصالات، از جمله پایان دادن به انزوای انرژی کشورهای عضو، انرژی پاک و مقرونبهصرفه را برای تمام شهروندان اروپایی تأمین و امنیت انرژی را تقویت میکنیم.
این چارچوب قانونی که در دسامبر ۲۰۲۵ توسط کمیسیون اروپا ارائه شده بود، اکنون برای مذاکره نهایی به پارلمان اروپا ارسال خواهد شد.
تجربه سالهای اخیر اروپا در مدیریت مصرف آب، برق و گاز نشان میدهد که سیاستهای کاهش مصرف اگرچه توانسته بخشی از فشار ناشی از بحران انرژی را مهار کند، اما افزایش قیمتها، فشار بر خانوارها و صنایع و نارضایتی اجتماعی همچنان از مهمترین چالشهای کشورهای اروپایی در مسیر اجرای برنامههای صرفهجویی به شمار میرود.
بحران انرژی در اروپا پس از تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و کاهش دسترسی به منابع ارزان گاز، دولتهای اروپایی را وادار کرد تا مجموعهای از سیاستهای اضطراری و بلندمدت را برای کاهش مصرف انرژی، کنترل قیمتها و جلوگیری از فشار بیشتر بر شبکههای برق و گاز اجرا کنند.
در همین چارچوب، اتحادیه اروپا با اجرای برنامههایی مانند REPowerEU (طرحی که از گذار اکولوژیک (زیستمحیطی) حمایت کرده و با کاهش هدررفت انرژی، وابستگی اتحادیه اروپا به سوختهای فسیلی روسیه را محدود میکند) تلاش کرد وابستگی خود به سوختهای فسیلی وارداتی را کاهش دهد، مصرف گاز را مدیریت کند، سهم انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دهد و خانوارها و صنایع را به سمت مصرف بهینه سوق دهد.