العالم - ایران
وزارت خارجه عمان اعلام کرد که در نخستین نشست کمیته مشترک عمان و ایران درباره تنگه هرمز که در مسقط پایتخت عمان برگزار شد، دیدگاهها درباره مدیریت آینده تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت.
وزارت خارجه عمان در بیانیهای اعلام کرد که در این نشست، دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کردند.
در بیانیه وزارت خارجه عمان آمده است که در این نشست، راههای تقویت هماهنگی در خصوص مسائل مربوط به تنگه هرمز در چارچوب منافع مشترک و حاکمیت ملی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین دو طرف بر پایبندی خود به حقوق بینالملل تأکید کرده و درباره چارچوبهای همکاری در زمینه کشتیرانی و خدمات دریایی گفتگو کردند.
این رایزنیها با توجه به جایگاه ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز و بر اساس تفاهمهای دوجانبه و توافقهای بینالمللی موجود انجام شد.
ریاست هیئت عمانی را در این نشست، عبدالعزیز بن عبدالله الهنائی و ریاست هیئت ایرانی را کاظم غریبآبادی معاون وزیر امور خارجه ایران بر عهده داشت.
موضع گیری البوسعیدی درباره دریافت عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز
از سوی دیگر بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان در گفتگو با رادیو مونت کارلو گفت که کشورش با دریافت هرگونه عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز مخالف است، زیرا چنین اقدامی از منظر حقوق بینالملل مجاز نیست، با این حال، وی احتمال بررسی ارائه خدمات دریایی بهصورت داوطلبانه به شرکتهای کشتیرانی را منتفی ندانست.
البوسعیدی بر پایبندی کشورش به آزادی کشتیرانی و حقوق بینالملل تأکید کرد و گفت: مسقط همزمان به تلاشهای دیپلماتیک خود برای کاهش تنشهای منطقهای و اجرای مفاد یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکا ادامه میدهد.
وی اظهار داشت: عمان، همانند فرانسه، خواهان کاهش تنش و جلوگیری از تشدید بحران در منطقه است و از اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن حمایت میکند. مسقط همچنان از طریق رایزنیها و تماسهای دیپلماتیک در جهت تحقق صلح و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش میکند.
وزیر امور خارجه عمان با اشاره به آینده تنگه هرمز تصریح کرد که کشورش مصمم است این گذرگاه راهبردی برای همه کشورها «ایمن، آزاد و امن» باقی بماند؛ زیرا این آبراه برای اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه، از جمله ایران، اهمیت حیاتی دارد.
وی همچنین گفت: مذاکرات جاری میان مسقط و تهران بر این اصل استوار است که هرگونه توافق یا سازوکار آینده باید کاملاً منطبق با قواعد حقوق بینالملل باشد. عمان به کنوانسیون حقوق دریاها پایبند است و هرگونه ترتیبات جدید درباره تنگه هرمز باید در چارچوب مشروعیت بینالمللی قرار گیرد.
وزیر خارجه عمان درباره گمانه زنیها پیرامون احتمال دریافت عوارض از کشتیهای عبوری نیز تصریح کرد که عمان از وضع چنین عوارضی حمایت نمیکند، اما امکان بررسی سازوکارهایی برای ارائه خدمات دریایی، از جمله ارتقای ایمنی ناوبری، آمادگی برای مقابله با حوادث اضطراری و مبارزه با آلودگی دریایی، مشابه الگوهای اجرا شده در تنگههای مالاکا و سنگاپور، وجود دارد.
وی تأکید کرد هرگونه سازوکار در این زمینه با مشورت کشورهای ذینفع و شرکتهای کشتیرانی تدوین خواهد شد و هدف از آن، بهبود خدمات و افزایش ایمنی ناوبری است، نه تحمیل هزینههای جدید به تجارت جهانی.
البوسعیدی در ادامه، درباره ابتکارهای فرانسه و انگلیس برای تأمین امنیت تنگه هرمز و پاکسازی مینهای دریایی گفت: عمان از هرگونه مشارکت بینالمللی در این زمینه استقبال میکند، اما بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده، مسئولیت اصلی تضمین پاک بودن تنگه هرمز و خطوط کشتیرانی بینالمللی از هرگونه تهدید ناشی از مینهای دریایی بر عهده ایران است.
وی همچنین از وجود اجماع میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای کاهش تنشها و توقف هرگونه اقدام نظامی در منطقه خبر داد و افزود: کشورهای شورای همکاری بر اجرای توافقهای موجود و حفظ آرامش منطقه تأکید دارند.
وزیر امور خارجه عمان با اشاره به روابط کشورش با آمریکا گفت: تنشهای اخیر تأثیری بر استحکام روابط مسقط و واشنگتن نداشته و این روابط همچنان بر پایه احترام متقابل و همکاری استوار است. اختلاف نظر میان دوستان میتواند «اختلافی سالم» باشد، بدون آنکه بر نگاه راهبردی دو کشور نسبت به امنیت و ثبات منطقه تأثیر بگذارد.