بر اساس قانون جدید پارلمان فرانسه، هر شخص زیر سن قانونی برای خروج از کشور باید رضایتنامه مکتوب والدین یا وکیل قانونی آنها را ارائه کند.
رئیس جمهور فرانسه از حکومت ریاض خواست که حکم اعدام را در مورد علی محمد نمر به اجرا نگذارد.
مفتی دربار آلسعود در تازهترین فتوای خود در باره ازدواج با دختران زیر 15 سال که به سن قانونی نرسیده اند، تاکید کرد که ازدواج با آنان جایز است و مانعی ندارد.