رئیسجمهور موقت الجزائر، «کمال فنیش» را به عنوان جانشین «الطیب بلعیز» در منصب ریاست شورای قانون اساسی منصوب کرد.
همزمان با تعیین «عبدالقادر بن صالح» به عنوان رئیسجمهور موقت الجزائر، مردم این کشور دست به تظاهرات زدند.