کمیته ملی حقوق بشر قطر اعلام کرد قصد دارد به منظور جبران ضرر و زیان ناشی از تحریم کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریافت غرامت با یک دفتر حقوقی بین المللی قرارداد ببندد.