عباس العمران روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: دادگاه هايي که حکومت بحرين براي رهبران اپوزيسيون برگزار مي کند براي تحت شعاع قرار دادن جنايت هايش در حق مردمي است که با ابزارهاي مسالمت آميز حقوق مشروعشان را مطالبه کرده اند.
دادگاه هاي تفتيش عقايد قرون وسطايي دربحرين
اين مخالف بحريني با تاکيد بر غير قانوني بودن محاکمه رهبران اپوزيسيون، دادگاه هاي نظامي برگزار شده را به دادگاه هاي تفتيش عقايد قرون وسطا و دادگاه هاي عصر حجر تشبيه کرد.
عمران افزود: با کدام حق و بر اساس کدام قانون يا شرع، سران اپوزيسيون که جرمي جز بيان مسالمت آميز نظرات شان ندارند، به دادگاه هاي نظامي معرفي مي شوند.
عضو مرکز حقوق بشر بحرين تاکيد کرد که پافشاري رژيم حاکم بحرين بر استفاده از خشونت و استمداد از نيروهاي خارجي در برابر اعتراضات، سرانجام باعث از دست رفتن کامل مشروعيت رژيم حاکم خواهد شد.
العمران گفت: پافشاري حکومت بحرين بر معرفي سران اپوزيسيون به دادگاه هاي نظامي در واقع آخرين نمايشنامه سران بحرين براي ادامه سلطه نامشروع آنها است، اين تلاش اما در نهايت به شکست خواهد انجاميد، زيرا اراده ملت ها همواره نيرومندتر است.