به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، محمد مرسی که ساعتی پیش در نخستین جلسه از سی و سومین دوره فعالیت مجلس قانونگذاری مصر سخن می گفت، تاکید کرد: دیگر اثری از استبداد، تبعیض و بی عدالتی اجتماعی در مصر جدید وجود نخواهد داشت و طبق قانون اساسی جدید، مردم مصر از نگاه قانون با هم برابرند.
مرسی تصریح کرد: تحقق دموکراسی پس از پیروزی انقلاب، نتیجۀ تلاش همگان است.
وی سپس با اشاره به جایگاه قوه قضائیه در مصر گفت: قدرت دستگاه قضائی افزایش خواهد یافت و استقلال آن تضمین شده است.
مرسی با تاکید بر این که پیشرفت مصر جدید نیازمند فعالیت سازمان های جامعه مدنی و رسانه های آزاد است، خطاب به نمایندگان مردم مصر گفت: از مجلس شورا می خواهم که با دولت همکاری کند، زیرا مجلس شورا طبق قانون اساسی جدید وظیفه قانونگذاری را به طور کامل در اختیار دارد.
رییس جمهور مصر تاکید کرد: مجلس نمایندگان برای اولین بار در تاریخ مصر، در انتخاب دولت نقش خواهد داشت و ناظر بر عملکرد دولت خواهد بود. مجلس باید مجری ماده 5 قانون اساسی باشد، ماده ای که مردم را منشأ قدرت می داند.
وی سپس به مشکلات اقتصادی مصر پرداخت و گفت: اقتصاد مصر با وجود مشکلات بزرگ، در برخی بخش ها پیشرفت داشته است. برخلاف ادعای برخی، وضعیت بانک های مصر چندان هم نامناسب نیست. کسانی که درباره ورشکستی اقتصاد مصر سخن می گویند، خود ورشکسته هستند و مصر هرگز به زانو در نخواهد آمد و ورشکسته نخواهد شد.
مرسی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به جای ایجاد رعب و وحشت میان مردم، باید مشکلات را بررسی و حل و فصل کنیم. باید عاملین خشونت، از هر دسته و گروهی که باشند، محکوم و مجازات شوند.
رییس جمهور مصر در پایان تاکید کرد: اقتصاد مصر، فرصت رشد و توسعه را دارد و ما مسئولیت های سنگینی در قبال مصر بر عهده داریم.