به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "صالح بن عبدالله الدرویش" قاضی دادگاه استیناف به روزنامه "الوطن" چاپ عربستان، گفت: شرکت آرامکو نمی تواند به بهانه امتیاز استخراج نفت این اراضی را تصاحب کند و باید آنها را به صاحبان قانونی خود بازگرداند.
قاضی دادگاه استیناف مکه مکرمه، گفت: این اراضی چندین بار به صورت غیر قانونی فروخته شده است و باید فروشنده اول که اقدام به جعل سند و فروش غیرقانونی آنها کرده است، مورد پیگرد قرار گیرد؛ در غیر این صورت شرکت می باید سود سالانه ای به صاحبان زمین ها پرداخت کند.
الدرویش خاطرنشان کرد: در صورت وجود نفت و گاز در یک اراضی خاص آرامکو برای استخراج آن باید در ازای قیمت مناسب، ملکیت آن را از شهروندان خریداری نماید.
"خالد بارشید" معاون رئیس کمیته املاک و مستغلات منطقه الشرقیه نیز به الوطن، گفت: قسمتی از این اراضی دارای اسناد قدیمی و قانونی است و قسمت هایی از آن نیز موقوفه است که بیش از 200 ملیون متر مربع از آن که متعلق به بیش از 30 هزار شهروند است در اختیار شرکت آرامکو قرار گرفته است.
سعودی آرامکو شرکت ملی نفت عربستان است که تحت تملک دولت مرکزی قرار دارد؛ این شرکت دارای بالاترین سطح تولید وبیشترین ذخایر نفتی و گازی در جهان است.