به گزارش شبكه خبري العالم، ابراهيم جعفري در بيانيه اي كه امروز( سه شنبه) پس از ديداربا سفير تركيه در عراق صادر شد، گفت: در اين ديدار بارزترين مسايل در عرصه سياسي عراق و نيز تحكيم روابط ميان دو کشور در راستاي خدمت به دو ملت همسايه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي افزود: كشورهاي دوست از جمله تركيه از طريق ارتباطاتی كه با برخي طرفها و گروه هاي سياسي دارند، مي توانند نقشي مثبت در كمك به ملت عراق و حل بحران ايفا كنند.
جعفري با تاكيد بر لزوم عمق بخشیدن به روابط ميان بغداد و آنکارا ، ترسيم راهبرد درازمدت در خدمت به منافع و ايجاد روابط فرهنگي و اجتماعي ميان دو ملت همسايه و اكتفا نکردن به روابط ميان حكومتها، خاطرنشان كرد: برقراري روابط دوستانه با طرف هاي سياسي بايد به صورت برابر و با همه گروه ها باشد.
رييس ائتلاف ملي عراق خواستار خودداری از اظهارات تنش زا شد كه موجب ايجاد مشکل در روابط ميان دو کشور مي شود.
وی اظهار داشت: حل بحران فعلي غيرممكن نيست و گفتگو و مشاركت سازنده در همايش ملي فرصتي مهم براي رفع موانع و مشكلاتي است كه مانع پيشرفت فرايند سياسي در كشور مي شوند.
از سوي ديگر، "يونس ديميرر" سفير تركيه در عراق با اشاره به اينكه براي سهيم شدن در حل مشكلات و حمايت و كمك به ملت عراق تلاش خواهد كرد، گفت: روابط ميان دو کشور در آینده شاهد تحول قابل ملاحظه اي خواهد بود.
از 25 دسامبر سال 2012 تظاهرات متعدد ضد دولتی با مشاركت شيوخ عشاير و برخی مسوولان بلند پایه محلي در استانهای الانبار، نینوا و صلاح الدین برگزار شد که در آن تظاهركنندگان خواستار آزادي زنان زنداني و بازداشت شدگان به گفته آنان بي گناه و تغيير رویه دولت و دادگاهي كردن عاملان تجاوز به زنان زنداني شدند.
در مقابل مردم استانهاي جنوبي كشور و برخي مناطق بغداد تظاهراتي در تاييد دولت نوری مالكي ، دعوت به وحدت ملي و مخالفت با لغو قانون بازخواست و عدالت و ماده 4 قانون مبارزه با تروريسم برگزار کردند.
درچنین شرایطی عراق درگير بحران سياسي شديدي شده كه پيامدهايش، دامن مجلس نمايندگان را نیز گرفته است. اختلاف نظر مجلس در باره خواسته هاي تظاهر كنندگان است که برخی نمایندگان خواستار توجه به آن هستند و برخی دیگر آن را غیر قانونی می دانند.