به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، پارلمان عراق امروز در جلسه ای که به ریاست اسامه النجیفی و با حضور 170 تن از مجموع 242 نماینده برگزار شد، با پیش نویس محدود کردن حضور افراد در پست های عالی کشور موافقت کرد. همچنین مقرر شد کمیته ای از نمایندگان پارلمان برای تحقیق درباره حوادث شهر فلوجه تشکیل شود.
این در حالی است که ممکن است قانون جدید از سوی دادگاه عالی عراق نقض شود. دادگاه عالی اعلام کرد که پارلمان باید قوانین پیشنهادی خود را به قوه مجریه ارائه کند تا دولت آن را به صورت پیش نویس به پارلمان بازگرداند، اما این امر درباره قانون مذکور عملی نشده است.
"خالد الاسدی" عضو فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق، گفت: قانون مذکور با قانون اساسی تناقض دارد و دادگاه عالی آن را نقض خواهد کرد؛ زیرا معمولا پارلمان پیش نویس قوانین را به دولت پیشنهاد می دهد و پس از موافقت دولت این پیش نویس به پارلمان باز می گردد، این روندی است که دادگاه تعیین کرده است.
وی افزود: آنچه تصویب شد، یک پیشنهاد است و نه پیش نویس یک قانون.
عضو فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق، افزود: این اقدام پارلمان با اراده رأی دهندگان و قانون اساسی کشور تناقض دارد.
الاسدی رئیس و هیأت رئیسه پارلمان را به عدم التزام به تصمیم دادگاه فدرال درباره روند تصویب قوانین در پارلمان متهم کرد.
از سوی دیگر نمایندگان با تصمیم هیأت رئیسه پارلمان مبنی بر تشکیل کمیته ای از میان کمیسیون های حقوق بشر و امنیت و دفاع به همراه رئیس ائتلاف های العراقیه و دولت قانون برای آغاز تحقیق درباره حوادث فلوجه و ارائه گزارش ظرف مدت 48 ساعت برای اتخاذ اقدامات لازم موافقت کردند.
نمایندگان پارلمان عراق همچنین خشونت های دیروز در فلوجه را به شدت محکوم کردند.
از روز گذشته در جریان اعترضات ضد دولتی در شهر فلوجه وضعیت این شهر نا آرام گزارش می شود و7 تن از معترضان کشته شده اند؛ همچنین در جریان حمله اغتشاشگران 2 نظامی ارتش عراق کشته و 3 تن دیگر ربوده شده اند.
در فلوجه امروز هم به مراکز نظامی حمله شد و معترضان جاده بین المللی را مسدود کردند.