احمد آل ربح روز سه شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تاكيد كرد كه آغاز محاكمه زندانيان در قطيف و اعلام رسيدگي به پرونده آنان پس از مدتها حبس بدون تفهيم اتهام، نه به منظور اجراي عدالت بلكه صرفا يك حركت نمايشي براي تظاهر به وجود دستگاه قضايي عادل و انجام محاكمات و روال قانوني است.
آل ربح اظهار داشت: جلسه شوراي جهاني حقوق بشر قرار است درباره اوضاع حقوق بشر عربستان در ژنو تشكيل شود و سعودي ها بايد در آن گزارشي از اوضاع حقوق بشر ارائه دهند از همين رو آل سعود بالاخص بعد از تشديد مطالبات خارجي و داخلي درباره تعيين سرنوشت زندانياني كه چندين سال بدون محاكمه و تفهيم اتهام در حبس به سر مي برند؛ ناچار است دست به چنين محاكماتي بزند .
فعال حقوق بشر سعودي افزود: محاكمه اي كه در قطيف انجام مي شود محاكمه اي صوري وعبارت از يك جلسه سري است كه رسانه ها اجازه انعكاس آن و فعالان حقوقي و وكلاي مستقل اجازه حضور در آن را ندارند. علاوه بر اينها قاضي از سوي وزير كشور يا نخست وزير منصوب شده در نتيجه اين محاكمه فقط يك نمايش مسخره و نه چيزي بيشتر است.
آل ربح خاطرنشان كرد: سعودي ها اگر خواستار برقراري عدالت بودند نيروهاي امنيتي كه تظاهر كنندگان بي سلاح قطيف را به قتل رساندند محاكمه مي كردند زيرا بسياري از شهدا با گلوله مستقيم نيروهاي امنيتي و پليس كه به سوي تظاهركنندگان شليك شد، به شهادت رسيدند.
مدير مركز "الشرق" درباره اعتراض طلال بن عبدالعزيز به انتصاب مقرن بن عبدالعزيز به عنوان معاون دوم نخست وزير نیز گفت: اين اعتراض وضع بد شهروندان سعودي را عوض نمي كند و فقط مجادله اي است كه نيروهاي قوي تر خاندان حاكم به آن دامن مي زنند، درحالي كه مسائل اصلی مورد اهتمام مردم، عبارت است از آزادي، حقوق بشر و كرامت از دست رفته ملت.
گفتني است يك منبع قضايي سعودي اعلام كرد كه دادگاه جزايي قطيف رسيدگي به پرونده زندانياني را كه در پي تظاهرات مسالمت آميز براي مطالبه تغييرات سياسي و مخالفت با تبعيض مذهبي دستگير و زنداني شدند، آغاز كرده است. اين بازداشت شدگان به اتهام "آشوب و برهم زدن نظم عمومي" محاكمه خواهند شد.