"ابراهيم المدهون" روز جمعه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: نهادهاي حکومتی بحرين همگی نقش بازي مي كنند، چرا كه اين نهادها به طور فرمایشی از سوی رژیم بحرین تاسيس شده اند و از خود اختیار ندارند. از جمله این نهادها پارلمان است كه به علت استعفاي 18 نماينده كه 65 درصد اعضای پارلمان را تشكيل مي دهد، دیگر از مشروعيت برخوردار نيست.
وي افزود: نقش پارلمان و ساير نهادها تاييد و تصويب طرح هاي رژیم حاكم، به ويژه طرح هاي حمد بن عيسي شاه بحرين است، چرا كه همه اختيارات دردست اوست و هر طور که بخواهد با سه قوه برخورد مي كند.
به گفته المدهون، مردم بحرين براي اصلاح نهادهاي ظاهري و صوري كه فاقد اختيارات و نقش طبيعي خود هستند، به پا خاسته اند و اختلاف مردم بحرين با خاندان آل خلیفه به خاطر محرومیت مردم از حقوق خود است. انقلاب بحرين مي خواهد حق را به صاحبان واقعي و اصلي آن، يعني مردم این کشور بازگرداند.
وي در ادامه بازگشت به قانون اساسي پیشین بحرين (مصوب سال هاي 1973 و 2002 ميلادي) را خواستار شد؛ قانونی که تاكيد مي كند مردم منشا قدرت هستند.
فعال بحرینی تاکید کرد: رژیم آل خليفه قانون اساسي ملت بحرين را به نفع خود مصادره كرده است.
عضو سابق شوراي مركزي جمعيت اسلامي الوفاق بحرين، افزود: متاسفانه هيچ نشانه اي درخصوص جديت رژيم آل خلیفه براي گفت وگو با انقلابیون وجود ندارد.
وي با تاکید بر این که نمايندگان انقلابیون در گفت وگوها با رژیم آل خلیفه قدرت خود را ثابت كردند، افزود: انقلابیون اين كار را با اتكا به اراده مردمي و فشار سازمان هاي بين المللي نظير پارلمان اروپا به رژيم آل خلیفه انجام دادند.
المدهون گفت: شاه بحرين قدرت را به طور غيرقانوني در این کشور در انحصار خود گرفته و به همین دلیل گفت وگوها باید مستقیما با او انجام شود، نه با وزير دادگستري يا نهادهای دیگری كه هيچ اختیاری ندارند.
وي خاطرنشان كرد: گفت وگو میان انقلابیون و رژیم آل خلیفه هنوز آغاز نشده، بلكه بحث درحال حاضر مذاکرات فقط درباره ساز وكارهاي آن است.