به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، جدیدترین مرحله از این اعتراض ها، امروز (شنبه) به آتش گرفتن مقر باشگاه پلیس و مقر فدراسیون فوتبال منجر شد.
در پی یورش معترضان به مقر فدراسیون فوتبال، دستگاه خودپردازی که درمقابل مقر فدراسیون قرار داشت و نیز وسایل موجود در داخل مقر فدراسیون اعم از مدال ها و جام ها در مقابل باشگاه الاهلی تخریب شد.
به دنبال این تحولات، " طلعت إبراهيم عبدالله " دادستان کل مصر دستور داد که دو تیم از دادستانی کل برای اقدام به تحقیق فوری درباره یورش به مقرهای فدراسیون فوتبال در الجبلایه و باشگاه پلیس نزدیک باشگاه الاهلی و به آتش کشیده شدن این دومکان که در منطقه الجزیره نزدیک محل تجمع طرفداران التراس درمقابل باشگاه الاهلی واقع است، تشکیل شود.
اعتراض های امروز به دنبال تایید حکم اعدام بیست و یک نفر از متهمان کشتار در ورزشگاه پورت سعید و صدور حکم تبرئه برای هفت نفر از افسران وزارت کشور مصر در ارتباط با این قضیه رخ داد.
معترضان بعد از محکومیت حکم های اعدام صادر شده درقضیه کشتار پورت سعید طی تجمع مقابل دیوان عالی قضایی، به سمت خیابان های اطراف وزارت کشور حرکت کردند.
بعد از انتشار خبرهایی درباره عزیمت معترضان، وزارت کشور مصر تدابیر امنیتی را در اطراف ساختمان وزارت خانه تشدید کرد و به دنبال آن نیروهای امنیتی مصر در خیابان های اطراف وزارت کشور مستقر شدند تا به اعضای تیم الالتراس اجازه ندهند که درخیابان های منتهی به وزارت کشور تجمع کنند.
درهمین حال، چند فروند بالگرد نظامی درآسمان منطقه پورت سعید به ویژه در منطقه " القناة " که معترضان پورت سعید درآن جا تجمع کرده اند، به پرواز درآمده اند.
" أحمد وصفي" فرمانده ارتش دوم میدانی با بیان این که حکم صادره نهایی نیست، اهالی پورت سعید را به خویشتن داری دعوت کرد.
دادگاهی در قاهره روز شنبه برای پنج تن دیگر از متهمان فاجعه‌ای که پارسال در ورزشگاه پورت سعید مصر روی داد مجازات یک سال زندان تا حبس ابد تعیین کرد.
این دادگاه همچنین احکام اعدامی را که ماه ژانویه برای بیست و یک تن از هفتاد و سه متهم این پرونده صادر شده بود، تأیید کرد.
در حادثه سال گذشته در پورت سعید، هفتاد و چهار نفر کشته شدند.
اغلب قربانیان طرفداران تیم الاهلی بودند که در بازی مقابل تیم محلی المصری حضور داشتند.