" وليد الحداد" روز جمعه در گفت و گو با شبكه العالم اظهار داشت: اظهاراتی كه درباره غيرقانوني خواندن دادستان كنوني مطرح مي شود باطل است، زيرا حكم دو ماه پيش دادگاه دادستاني "طلعت عبدالله" را مشروع مي داند.
الحداد تأکید کرد: رسانهها در جريان سازي هاي خود، فقط نيمي از مسائل را مطرح مي كنند.
وي افزود: قانون اساسي که بر اساس همه پرسی مردم به تصویب رسیده بالاتر از همه قوانين کشور است، بنابراين هيچ صدايي نمي تواند بالاتر از صداي مردم و حكم قانون اساسي باشد. در اين قانون، مواد و اصولي صريح وجود داد كه مساله دوره انتقالي مي پردازد و از ميان آن ها مي توان به ماده 236 اشاره كرد كه به وضوح تصريح مي كند: همه متممهاي صادر شده از سوي شوراي عالي نيروهاي مسلح در زمان اداره كشور ( پس از سقوط مبارك ) و همچنين متممهای صادر شده از سوی رئيس جمهور، با تصويب قانون اساسي باطل است؛ و تنها برخي از تعهدات ناشي از اين قوانین بر جا خواهد ماند؛ كه يكي از اين تعهدات، انتصاب طلعت عبدالله به دادستاني كل است، مگر آن كه حكم باطل شود.
مسئول روابط خارجي حزب آزادي و عدالت، خاطرنشان کرد: يك دادگاه اجازه ندارد كه خود را بالاتر از راي مردم بداند و اين مساله را قانون اساسي نيز تاييد مي كند؛ از سوي ديگر حرف و حديث درباره ساختگي بودن قانون اساسي به مردم مصر مربوط مي شود و با توجه به اين كه دو سوم مردم به اين قانون اساسي راي آري دادند، نمي توان اين گونه ادعاها را پذيرفت.
وي علت درخواست مخالفان دولت برای بركناري دادستان كل فعلی را با گشوده شدن پروندههاي فساد برخي افرادي مرتبط دانست، كه از ماليات فرار كرده و اكنون تحت پيگرد قانون قرار گرفتهاند.
وليد الحداد درخواست بركناري دادستان كل فعلی را فراتر از مساله اشخاص دانست و تاكيد كرد، اين موضوع به مساله سازوكارها مربوط ميشود و علت مطرح شدن اين درخواستها، بهره گيري دادستان از اختيارات واقعي به شيوه درست است.
29-20:44
26