"سعد المطلبي" روز دوشنبه درمصاحبه با شبكه خبري العالم، تصريح كرد: شهروندان عراقي برای شرکت در این انتخابات آزاد بودند تا كانديداهاي مورد نظر خود را بدون هیچگونه محدودیتی براي عضويت در شوراهاي استاني عراق انتخاب كنند.
وي درباره دلايل فراهم نشدن امكان مشاركت برخي شهروندان در انتخابات شوراهاي استاني افزود: به روز شدن فرم هاي ثبت نام در انتخابات يكي از عوامل ايجاد چنين مشكلي بود، به طوري كه شمار زيادي از شهروندان كه قبلا براي شركت در انتخابات ثبت نام كرده بودند، به دلیل به روز شدن فرم هاي راي گيري ، پس از مراجعه به حوزه هاي راي متوجه شدند كه نام آن ها ثبت نشده است.
عضو ائتلاف دولت قانون گفت: مشكل ديگر دور بودن مراكز و حوزه هاي راي گيري از برخي از مجمتع هاي مسكوني بود كه باعث شد افراد مسن نتوانند به آن جا بروند و راي خود را در صندوق ها بريزند.
المطلبي همچنين تدابير شديد امنيتي در خيابان ها براي تامين امنيت مراكز انتخاباتي را مانع از مشاركت برخي از شهروندان در انتخابات عنوان كرد.
وي اظهار داشت: شماري از شهروندان اهل سنت به ويژه در بغداد از مشاركت در انتخابات خودداري كردند؛ زيرا گروه سياسي را كه بتواند نماينده آنان در انتخابات شوراهاي استاني باشد نيافتند، و آنان همچنین گروه هاي سياسي موجود را قبول نداشتند.
المطلبي تصريح كرد: شهروندان عراقي در روز برگزاري انتخابات به دنبال اكثريت سياسي در سطح دولت محلي و دولت فدرال بودند به طوري كه قادر به اجراي طرح ها و ارائه خدمات به شهروندان باشد.
وي تاكيد كرد: شهروندان عراقي در سال هاي گذشته بسيار از عملكرد دولت وحدت يا شراكت ملي ناراضي بودند و به همين دليل، همگي به سمت اكثريت سياسي پيش رفتند.
پس از اتمام راي گيري، روز يكشنبه (اول ارديبهشت ماه) كار شمارش آراي شهروندان در انتخابات شوراهاي استاني كه تعداد كرسي هاي آن 450 كرسي است ، ادامه يافت.
نتايج اين انتخابات چند روز ديگر اعلام خواهد شد اما مسئولان انتخاباتي گفته اند كه 50 درصد از واجدين راي ، يعني بيش از 6 ميليون و 400 هزار نفر ، در انتخابات روز شنبه (31 فروردين ماه 1392) شركت كردند. انتخابات پيشين شوراهاي محلي سال 2009 در عراق برگزار شده بود.
گفتني است كه براساس نتايج اوليه شمارش آرا فهرست دولت قانون به رياست نوري مالكي نخست وزير عراق، در اين انتخابات پيشتاز است.
21-19:06