به گزارش پايگاه خبري شبكه العالم، كميته دولتي تحقيق درباره خشونت هاي فرقه اي سال گذشته ميلادي در ايالت "راخين" ميانمار رشد جمعيت مسلمانان "روهينگا" را يكي از علل بروز بحران ميان آنها و بودايي ها ارزيابي و به دولت سفارش كرده است تدابير لازم را براي محدود كردن زاد و ولد ميان آن ها اتخاذ كند.
با اين حال كميته مزبور– متشكل از شخصيت هاي بودايي و مسلمان اين كشور!- از مشخص كردن طرف هايي كه در اين خشونت ها دست داشتند، خودداري كرده است.
كميته دولتي تحقيق درباره خشونت هاي فرقه اي ضد مسلمانان روهينگا نيازي به اصلاح قانون شهروندي اين كشور- مربوط به سال 1982- نديده است.
در اين قانون 8 نژاد اصلي و بيش از 130 اقليت نژادي به عنوان شهروندان ميانمار شناخته شده اند، اما اقليت مسلمان روهينگا از اين فهرست حذف شده و "بدون كشور" دانسته شده اند.
كميته مزبور از سوي ديگر خواستار كمك فوري مقامات ميانمار به ده ها هزار مسلمان آواره خشونت هاي سال گذشته ميلادي و افزايش حضور پليس و ارتش براي جلوگيري از درگيري هاي جديد شده است.
اين كميته اعتراف كرده است كه بسياري از آوارگان (مسلمان) در اردوگاه هاي پرجمعيت زندگي مي كنند و با نزديكي فصل باران در شرايط دشواري به سر مي برند.
كميته مزبور همچنين خواستار افزايش مراقبت از مرزهاي ميانمار با بنگلادش شده است.
شايان ذكر است كه بر اساس گزارش هاي سازمان ملل قوم روهينگا – با جمعيتي نزديك به 800 هزار نفر در ايالت راخين ميانمار- از جمله اقليت هايي هستند كه در ميان اقليت هاي دنيا بيشترين آزار و اذيت را متحمل مي شوند.
مسلمانان روهينگا بر اساس حكم شوراي نظامي كه بر ميانمار حاكم بود، از دريافت حق تابعيت محروم شده اند و بسياري از ساكنان ميانمار آنها را مهاجران غير قانوني مي دانند كه از بنگلادش به اين كشور رفته اند، این در حالی که مسلمانان میانماری در ایالت راخین سابقه ای چند صد ساله داشته و در این منطقه دارای حکومت بوده اند.
درگيري ها ميان بودايي ها و مسلمانان روهينگا در ايالت راخين در طول سال جاری میلادی دستكم 192 كشته ، 125 هزار مجروح و حدود 140 هزار آواره به دنبال داشته است.