احمد بهاء الدين شعبان در گفتگوي روز سه شنبه با شبكه خبري العالم گفت: تعديل اخير در كابينه دولت فعلي عاملي براي تندروي مواضع سياسي دولت و در مرحله بعد جعل اراده مردم خواهد بود لذا معارضان خواستار اجراي يك انتخابات دموكراتيك و روي كار آمدن دولت ائتلاف ملي هستند كه از مقبوليت همگان برخوردار باشد.
ياد آور مي شود كه تعديل كابينه مصر بنا به درخواست معارضان انجام شده است.
شعبان مدعي شد تعديل اخير كابينه به نفع اعضاي حزب حاكم آزادي و عدالت و گروه اخوان المسلمين بوده و هدف اصلي از اين اقدام كه قبل از انتخابات صورت گرفت، استحكام جايگاه اخوان در مسند قدرت و بخصوص در وزارتخانه هاست.
وي همچنين اظهار داشت: اين تعديل در ادامه طرح اخواني سازي دستگاههاي دولتي و تمكين سياسي از جماعت اخوان المسلمين صورت گرفته اما كمكي به كاهش شدت خفقان سياسي نخواهد كرد بلكه يكي از عوامل تشديد بحران در آينده خواهد بود.
عضو ارشد جبهه نجات مصر(معارض) تاكيد كرد معارضان خواهان يك دولت بي طرف هستند كه در راس آن يك شخصيت ملي و مقبول همگان قرار داشته باشد و نيز خواهان تغيير قانون انتخابات پارلماني هستند تا از اين طريق قوانيني براي برگزاري يك انتخابات سالم وضع شود.
شعبان درباره مشاركت معارضان در انتخابات پارلماني آينده به شرط كناره گيري هشام قنديل نخست وزير مصر گفت: براي اجراي انتخابات پارلماني بايد يك دولت بي طرف به رياست چهره اي ملي و مورد اجماع همه طرف ها وجود داشته باشد تا بتواند سياست هايش را با كمك همه نيروهاي سياسي به اجرا بگذارد.
وي ادعا كرد دولت قنديل با تعديل هاي جديد، در صدد گسترش تفكر اخواني است و به ملت مصردرهيچ زمينه اي خدمت نكرده و هيچ يك از وعده هايش را نيز به اجرا درنياورده است اما در عوض بحران اقتصادي را تا لبه پرتگاه سقوط پيش برد درحالي كه هدف از انقلاب در مصر اجراي عدالت اجتماعي و تامين آزادي بود.
گفتني است مصر روز دوشنبه اعلام كرد وزراي 9 وزارتخانه را تغيير خواهد داد كه دو تن از وزراي جديد از اخوان المسلمين هستند.
اين وزارتخانه ها شامل وزارت دادگستري، وزارت دارايي، وزارت امور شوراي نمايندگان، وزارت كشاورزي ،برنامه ريزي، همكاري هاي بين المللي، نفت، فرهنگ و سرمايه گذاري است كه بنا به درخواست معارضان انجام شد.
5/7- tok