به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، اپوزیسیون کویت می گوید تغییرات تازه در نظام انتخابات ، در جهت منافع خاندان حاکم بوده و بدون اجماع عمومی تصویب شده است.
دستور تعدیل قانون انتخابات و ایجاد تغییراتی در این قانون اکتبر گذشته و هنگام انحلال پارلمان از سوی شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت صادر شده بود.
پایگاه خبری میدل ایست انلاین گزارش کرد : دادگاه قانون اساسی کویت با ابطال انتخابات قانونگذاری که دسامبر گذشته برگزار شد و هم چنین انحلال پارلمان کنونی طرفدار دولت، قانونی بودن فرمان امیر مبنی بر تعدیل سیستم انتخابات که مخالفان به دلیل آن انتخابات اخیر را تحریم کرده بودند را تایید کرد.
قاضی " یوسف المطاوعه " رئیس دادگاه این حکم را که خواهان برگزاری انتخابات قانونگذاری جدید بود را قرائت کرد.
این دومین بار ظرف یکسال اخیر است که دادگاه عالی کویت انتخابات پارلمانی این کشور را لغو می کند.
این دادگاه به ویژه ، قانونی یا غیرقانونی بودن فرمان امیر را که اکتبر گذشته پس ازانحلال پارلمان صادر شد و از طریق آن قانون حوزه های انتخاباتی با کاهش نامزدها از چهار نامزد به یک نامزد تعدیل شد را بررسی کرد.
پس از صدور فرمان امیر، اوضاع سیاسی که از سال 2006 با برگزاری چندین تظاهرات خیابانی در کویت بحرانی شده بود، بحرانی تر شد.
مخالفان ضمن مخالفت با تعدیل قوانین حوزه های انتخاباتی که به " فرمان یک رای " مشهور شده ، انتخابات دسامبر 2012 که به تشکیل پارلمان طرفدار دولت به شکل کامل منجر شد را تحریم کردند.
طبق ماده 71 قانون اساسی کویت، امیر این حق را دارد تا در نبود پارلمان و در موارد ضروری و تدابیری که جنبه فوریت دارد، قانونگذاری کند.
مخالفان اسلام گرا، ملی و لیبرالیسم تعدیل قانون انتخابات را غیر قانونی می دانند زیرا به عقیده آنان هیچ ضرورت یا مساله فوق العاده ای روی نداده ، افزون بر اینکه آنان عقیده دارند اصلاحات می تواند منجر به دخالت دولت در تعیین ساختار پارلمان شود.
بر اساس جزئیات حکم دادگاه عالی کویت این دادگاه فرمان مربوط به تشکیل کمیته ملی انتخابات را غیر قانونی توصیف کرد ودر نتیجه انتخابات را باطل و پارلمان را منحل کرد.
این دادگاه هم چنین حکم عدم لغو قوانین صادر شده از پارلمان منحل شده را صادر کرد.
در حالی که این دادگاه بارها خواستار انحلال پارلمان کنونی بوده ،مخالفان نیز بارها در دوره اخیر تاکید کرده اند که درانتخابات تک رایی مشارکت نخواهند کرد وخواهان بازگشت روند سابق مبتنی بر انتخاب چهار نامزد در هر یک از پنج حوزه انتخاباتی هستند.
"علی الراشد " رئیس مجلس منحل شده نیز گفت : انتخابات آینده براساس اصلاح اخیر قوانین حوزه های انتخاباتی یعنی ادامه روند تک رایی برگزار خواهد شد.
امیر کویت پیشتر اعلام کرده بود که حکم دادگاه قانون اساسی این کشور در زمینه قانون انتخاباتی را هرچه که باشد قبول دارد و قرار است برای مردم سخنرانی نیز ایراد کند.
از سوی دیگرقرار است مخالفان نیز عصر یکشنبه نشستی برای ارزیابی وضعیت پس از صدورحکم دادگاه قانون اساسی برگزار کنند.
کویت در میان کشورهای خلیج فارس به برقراری دموکراسی مشهور است؛ زیرا ازسال 1962 به عنوان اولین کشور از قانون اساسی بهره مند شده و دارای پارلمان منتخب با اختیارات قانونی و نظارتی بوده است.
اما قانون اساسی کویت صرف نظر از نتیجه انتخابات ،اختیار تعیین نخست وزیر و تایید دولت را از وظایف امیر کشور می داند.
چهره دموکراسی کویت در سالهای اخیر به دلیل اختلافات بی وقفه دولت و پارلمانهای مختلف خدشه دار شده و بر روند توسعه این کشور که یک دهم ذخیره جهانی نفت خام را داراست تاثیرات منفی بر جای گذاشته است.
سیاستمداران و تحلیلگران و کارشناسان حقوقی معتقدند حکم دادگاه قانون اساسی ، درآینده برفرایند دموکراسی در این کشور حوزه خلیج فارس تاثیرات زیادی خواهد داشت.