به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، منابع مصری اعلام کردند که "مجموعه گارد ریاست جمهوری" امروز شاهد گفت وگوهای مستقیم و غیر مستقیم طرفین بود و مرسی پس از مشورت با مشاورانش و دفتر ارشاد (شورای مرکزی) "جماعت اخوان المسلمین" بر نظر خود مبنی بر ضرورت پس گرفته شدن ضرب الاجل تعیین شده از سوی ارتش و مقید نبودن مذاکرات به هر گونه مهلتی تأکید داشت.
روزنامه "الشروق" مصر در خبری به نقل از منابع نزدیک به ریاست جمهوری این کشور نوشت: طرفین درباره به همه پرسی گذاشتن مشروعیت رئیس جمهور دچار اختلاف شدند. به صورتیکه ریاست جمهوری برای انجام این مسأله اصرار داشت ولی در مقابل، ارتش بر عدم ضرورت این موضوع تاکید داشت زیرا به باور ارتش این موضوع دیر مطرح شده است و نمی تواند مطالبات معارضان را عملی کند. از سوی دیگر شماری از رهبران اخوان المسلمین در خارج از نهاد ریاست جمهوری مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.
این روزنامه خاطرنشان کرد: در پایان پیشنهاد تشکیل کابینه ای تکنوکرات یا کابینه ای با حضور همه جریان های سیاسی مطرح شد که ریاست آن را فرمانده کل نیروهای مسلح به عهده داشته و دارای اختیارات کامل برای اداره امور کشور باشد و اختیارات رئیس جمهور به صورت تشریفاتی باقی بماند. اما طرفین درباره جزئیات این طرح و میزان اختیارات این کابینه به توافق دست نیافتند. در نتیجه مذاکرات به شکست انجامید.