"مصطفي ابوالخير" به شبكه خبري العالم گفت: بحران سياسي در مصر همچنان ادامه داد و اقدام غیرقانونی فرماندهي كل نيروهاي مسلح ممكن است مصر را به جنگ داخلي گرفتار كند.
استاد حقوق دانشگاه های مصر افزود: بيانيه ارتش را فرماندهي كل نيروهاي مسلح صادر کرد، نه شوراي عالي نظامي و این مطلب نشان می دهد که برخي فرماندهان نظامي با كنار زدن مرسي مخالف هستند.
ابوالخير، تصريح كرد: برخي خبرها حاكي از آن است كه گارد رياست جمهوري همچنان اصرار دارد كه مرسي رييس جمهور قانوني است. اقدام فرماندهي کل نيروهاي مسلح علیه مرسی يك كودتاي نظامي نرم است كه در دالان هاي سازمانهاي اطلاعاتی رخ داده است. همزمان با قرائت بيانيه ژنرال عبدالفتاح السيسي فرمانده کل نیروهای مسلح، پخش برنامه هاي شبكه هاي اسلامگرا قطع شد و سران ارشد جريانهاي اسلامي بازداشت شدند، همه اینها نشانه مبهم بودن شرایط است.
به گفتۀ وی، واكنش مردم در خيابان ها سران ارتش را دچار رعب و وحشت خواهد کرد. در منطقه "صعيد" كه ميليونها نفر جمعيت دارد، اوضاع از كنترل ارتش خارج شده است و قبايل مسلح صحرای سينا با بيانيه ارتش مخالفند. همه رویدادها به این معنی است که كودتا هنوز كامل نشده است.
مصطفي ابوالخير ادامه داد: تعيين رييس دادگاه عالي قانون اساسي به عنوان رييس جمهور با نظام سياسي کشور مغایرت دارد. به موجب قانون اساسي در صورتي كه به هر دليلي در منصب رياست جمهوري خلأ به وجود آيد، رياست جمهوري به رييس مجلس واگذار مي شود. در حال حاضر هم که مجلس ملغی نشده است و طبق قانون اساسي مصوب سال 2012 دکتر احمد فهمي رييس مجلس شورا بايد رياست جمهوري را به عهده بگيرد.