به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، هيات داوري دادگاه جنايي شمال قاهره به رياست محمود كامل الرشيدي روز شنبه ضمن اعلام اين خبر، اين تصميم را پاسخي به مهلت خواهي وكلاي مدافع متهمان عنوان؛ و تاكيد كرد: حبيب العادلي وزير اسبق كشور همچنان در زندان خواهد ماند.
وكلاي مدافع العادلي و سرتيپ اسماعيل الشاعر - مدير اسبق دستگاه امنيتي- از هيات داوري دادگاه خواستند درباره نحوه سرقت خودروهاي سفارت امريكا و حمله به زندانها نیز تحقيق كنند.
وكيل العادلي اظهار داشت: دست موكلش از 28 ژانويه 2011 از وزارت كشور كوتاه شده و هنگام حمله به مراكز پليس و كلانتري ها و به آتش كشيده شدن برخي از كلانتري ها و سرقت سلاح و مهمات آنها، وي ديگر بر وزارتخانه متبوعش تسلط نداشته است.
وكيل مدافع العادلي ضمن درخواست آزادي موكلش بعد از سپري شدن مدت قانوني بازداشت، خواهان تمديد مهلت تكميل اوراق و مستندات شد و دليل درخواست خود را "وجود تنها يك دستگاه فتوكپي در وزارت دادگستري" عنوان كرد كه "براي كپي گرفتن از 60 هزار برگه اوراق اين پرونده به زماني بيش از مهلت تعيين شده نياز است".