لغو تابعیت شهروندان بحرینی، پایان دموکراسی است

محمد التاجر روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبری العالم افزود:  قوانین صادره از سوی مجلس ملی در 24 ساعت گذشته، از پیش طراحی شده بود و جلسه و نشست نمایندگان صوری و ظاهری و فقط برای فیلمبرداری و نمایش در رسانه ها برگزار شد.

التاجر با بیان این که قانون حفاظت از جامعه در برابر اقدامهای تروریستی متعلق به سال 2006 است، خاطرنشان کرد که انگیزه تشدید چنین قانونی آنهم در حالی که مجازاتهای آن اشتباه بوده و فقط به اعدام و حبس ابد محدود می شود، بر همگان روشن است.

وی تصریح کرد: همچنین قانون جمع آوری اموال متعلق به دهه 70 قرن بیستم است که هدف از آن جلوگیری از اشتغال افرادی است که دولت برای آنان فرصت کار فراهم نکرده و توسط جمعیتهای سیاسی و نهادهای دیگر صاحب شغل شده اند، لذا می توان گفت که هدف رژیم آل خلیفه قتل و گرسنه نگه داشتن مردم بحرین برای حفظ بقای سلطنت است.  

وی گفت: رژیم آل خلیفه از 30 ماه قبل تاکنون دست اندرکاران امور رسانه، حقوقدانان و اندیشمندان را هدف قرار داده اما نتوانست صدای مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران را خاموش کند و در برابر واقعیتهایی که توسط وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران جهان درباره ماهیت رژیم منتشر می شود، شکست خورده است.     

این شخصیت بحرینی، با تقبیح تصمیم رژیم آل خلیفه درخصوص انحلال شورای شهر منامه، آن را سیاسی و ضد دموکراسی دانست و افزود: چنین اقدامی یکی از انواع دیکتاتوری و نقض حقوق ملت است.

پادشاه بحرين پس از 3 روز از صدور توصيه هاي شوراي ملي متشكل از  پارلمان و مجلس مشورتي درباره لغو تابعيت مرتكبان جرم تروريستي و تحريك كنندگان بر آن، قانون جديدي صادر كرد كه بر اساس آن تابعيت افراد شركت كننده در فعاليتهاي تروريستي لغو مي شود.

حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين فرمان قانون جديدي را صادر كرد كه بر اساس آن كساني كه در اقدامات تروريستي دست داشته باشند و كساني كه ديگران را به چنين اقداماتي تحريك كنند تابعيتشان لغو شود و اين حكم نيزفقط پس از موافقت پادشاه اجرا خواهد شد.

رييس انجمن حقوق بشر بحرين در واکنش به این قانون تاکيد کرد: لغو تابعيت شهروندان بحريني، نشانه اداره کشور با انديشه هاي استبدادی و رفتار ديكتاتوري است.

" يوسف ربيع" در گفت و گو با العالم، لغو تابعيت مخالفان در بحرين را غیر قانونی دانست و گفت: هم اکنون کشور با تکیه بر "وضعیت فوق العاده" اداره و حقوق شهروندان به راحتی نقض می شود در حالی که خواسته مردم و معترضان برقراری عدالت است.