به گزارش روز جمعه شبکه خبری العالم، "حسن الشمری" وزیر دادگستری عراق در بیانیه ای اعلام کرد که جرم جنایتکاران و قاتلان مردم که ارتکاب جنایتهای تروریستی و کشتار دهها تن از شهروندان بیگناه است، ثابت گردیده، همچنین محکومیت آنها در دیگر جنایتها با هدف بهم زدن ثبات در کشور و ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت در بین مردم نیز اثبات شده است.
بیش از 6 هزار نفر فقط در حملات نقاط مختلف عراق طی سال جاری کشته شده اند و حجم حملات گروه های مسلح سنی وابسته به القاعده افزایش چشمگیری یافته است.
پس از اشغال عراق در سال 2003، دولت موقت اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد و تاکید کرد که این مجازات پیشتر به عنوان ابزاری برای سرکوب از سوی رژیم صدام استفاده می شد.
اما پس از افزایش خشونتهای طائفه ای در سال 2005، عراق بار دیگر اجرای اعدام را برای مرتکبان اقدامات تروریستی و حامیان مالی آن و نیز آنهایی که به اینگونه اقدامات تحریک و تشویق می کنند، از سر گرفت.
در همین حال هیات اعزامی سازمان ملل به عراق تاکید کرد که از عملیات اعدام که روز چهارشنبه و پنجشنبه صورت گرفت، نگران است و سازمان عفو بین الملل نیز در این باره اظهار داشت که خبرها حاکی از اعدام بسیار نگران کننده است.
این دوسازمان از بغداد خواستند که عملیات اعدام را متوقف کند که به گفته سازمانهای حقوق بشر، مقامات عراقی در سالهای اخیر به طور فزاینده ای از آن استفاده می کنند.
سازمان عفو بین الملل خاطرنشان کرد که در سال 2011، 68 حکم اعدام در عراق اجرا شده است.
این 42 نفر که به دار آویخته شدند، یک سوم از مجموع اعدامی هایی هستند که حکم آنان در سال 2012 در عراق اجرا شده است و عراق بدین ترتیب از نظر تعداد اعدامی ها، سومین کشوری است که حکم اعدام در آن اجرا می شود.