به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، به نقل از سایت "وطن" با وجود اينكه زنان در عربستان حجاب كامل را حفظ مي كنند اما اين امر باعث نمي شود كه هنگام خروج از خانه براي خريد در معرض تعرض، اهانت و الفاظ ناشايست و ركيك قرار نداشته باشند و احساس نارضايتي يا تهديد يا ناامني نكنند.
درهمين راستا، كاربران عربستانی در شبكه هاي اجتماعي در اينترنت فراخواني را براي تدوين قانون سختگيرانه اي عليه تعرض به زنان در عربستان به راه انداخته اند.
اين فراخوان بعد از انتشار يك نوار ويدئويي آغاز شد كه در آن گروهي از جوانان به چند دختر در يكي از بازارهاي شرق عربستان تعرض مي كنند.
اين نوار ويدئويي بيش از يك ميليون كاربران آن را مشاهده كرده اند، درگيري بين اين پسران و دختران را نشان مي دهد.
تحقيقات ميداني نشان داده است كه عربستان رتبه سوم را در سطح جهان در زمينه تعرض به زنان شاغل دارا است، به گونه اي كه 16 درصد زنان شاغل در عربستان مورد تعرض كارفرمايان خود قرار گرفته اند.
در اين تحقيقات آمده است: ميزان تعرض در عربستان بسيار بالاتر از آمريكا، فرانسه، سوئد، آلمان، ايتاليا، انگليس، استراليا، اسپانيا و ساير كشورهاي اروپايي مشهور به انحطاط اخلاقي است.
براساس اين تحقيقات، بيشترين زنان شاغلي كه در عربستان مورد تعرض قرار گرفته اند كمتر از 35 سال سن داشته اند و سلوي شاكر از زنان شاغل در عرصه رسانه ها بحث و جدل گسترده اي در عربستان به راه انداخت زيرا تاكيد كرد كه اكثر زنان سعودي شاغل در عرصه مطبوعات و رسانه ها با محدوديت ها روبرو بوده و در معرض تعرض قرار دارند.
بسياري از مطالعات بیانگر آن است كه زنان در عربستان از بيم رسوايي يا مجازات شدن از سوی جامعه محافظه كار و تندرو، تعرض به خود را كتمان مي كنند زیرا جرائت برملا كردن آن را ندارند.
يك كارشناس علوم اجتماعي گفت: جوانان با بي عدالتي و ظلم و آينده اي مبهم به خاطر بيكاري روبرو هستند، اين امر باعث مي شود تا رفتاري خصمانه داشته باشند و به ورطه اعتياد، تندروي و جرم و جنايت و تعرض به ديگران از جمله زنان بيفتند.
تعرض به زنان شاغل در عربستان تاثير منفي برجاي گذاشته است زيرا آنها مجبور مي شوند كار خود را از دست بدهند يا ارتقاء شغلي پيدا نكنند يا فعالیتهای دانشگاهی و علمي آنها به خاطر مسائل روحي و رواني پايين بيايد و قرباني افسردگي شوند.
براساس آخرين آمار رسمي، 2797 پرونده تعرض به زنان در عربستان ثبت شده است كه 59.9 درصد متهمان آن از اتباع عربستان هستند و حدود 1128 پرونده ديگر درمورد متهمان غيرسعودي است.
مسئولان و كارشناسان سعودي از مراجع ذيربط خواسته اند كه قوانيني را براي مبارزه با تعرض به زنان و برخورد سختگيرانه با تعرض كنندگان وضع كنند.