به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، کمیساریای عالی اداری مصر اعلام کرد: این حزب پس از انقلاب سی ام ژوئن که از آثار قطعی آن انقضای این حزب بود، منحل شده و امکان تشکیل دوباره آن براساس قانون وجود ندارد و دادگاه نیز باید این حکم را علنی اعلام کند.
گفتنی است دادگاه عالی اداری نوزدهم اکتبر گذشته ، به دلیل ارایه گزارش نمایندگان دولت ؛ بررسی شکایتهای قضایی را که خواهان انحلال حزب آزادی وعدالت بود، به امروز (شانزدهم نوامبر) موکول کرده بود.
گزارش نمایندگان دولت علیه حزب آزادی و عدالت نیز به دنبال ارایه شکوائیه احمد الفضالی هماهنگ کننده حزب "جریان استقلال" صادر شد که با استناد به اجرای اصول مذهبی خواستار انحلال حزب آزادی و عدالت است زیرا این حزب به دستور گروه اخوان المسلمین تشکیل شده و شاخه سیاسی آن نیز به شمار می رود.
الفضالی در شکواییه خود به اقدامات تروریستی فرماندهان و اعضای این حزب و استفاده از مقر حزب برای ذخیره سازی سلاح ، مهمات، کوکتل مولوتف و آموزش شبه نظامیان اشاره کرده بود.