به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، مهدی جمعه 51 ساله تا پیش از تصدی وزارت صنایع در دولت ائتلافی جنبش النهضه به نخست وزیری "علی العریض"، هیچ سمت سیاسی نداشت.
"حسن العباسی" دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: 9 حزب از 19 حزب سیاسی که در جلسه گفتگوی ملی شرکت کرده بودند، به نفع مهدی جمعه رای دادند، 7 حزب از رای دادن امتناع کردند و 2حزب دیگر نیز به "جلول عیاد" وزیر دارایی سابق رای دادند.
وی خاطرنشان کرد: حزب "ندای تونس" بارزترین حزب مخالف، قبل از رای گیری جلسه گفت وگو را ترک کرد.
دولت فعلی به ریاست علی العریض رسما از تاریخ 13 مارس 2013 پس از دولت "حمادی الجبالی" دبیرکل جنبش النهضه روی کار آمده بود. الجبالی پس از ترور "شکری بلعید" از مخالفان سرشناس چپگرای تونس از سمت خود استعفا کرده بود. دولت العریض هم پس از ناکامی ها در اداره اوضاع کشور و به خصوص پس از ترور "محمد البراهمی" نماینده مخالف دولت در پارلمان این کشوردر 25 جولای سال جاری، در حل بحران سیاسی ناکام مانده بود.
بحران سیاسی و درخواست ها برای کناره گیری دولت العریض باعث شد تا از روز 25 اکتبر سال جاری کمیته چهارگانه ای متشکل از اتحادیه مشاغل، سازمان مرکزی کارفرمایان، کانون وکلا و انجمن دفاع از حقوق بشر تونس بر روند گفتگوی ملی میان مخالفان و جنبش النهضه و هم پیمان هایش نظارت کنند.
هدف از این گفتگوها یافتن راهی برای حل بحران سیاسی پس از ترور محمد البراهمی بود. این گفتگوها بر اساس نقشه راه پیشنهادی کمیته چهارگانه در 17 سپتامبر برگزار شد.
پایه اصلی نقشه راه، استعفای دولت فعلی به ریاست علی العریض و روی کار آمدن دولت موقت به ریاست یک شخصیت ملی و مستقل بود، به شرطی که هیچ یک از اعضای آن در انتخابات آینده نامزد نشوند.