نقض حقوق بشر در مصر

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه و دو روز قبل از سومین سالروز انقلاب 25 ژانویه 2011 مصر منتشر شد، افزود : از سوم ژوئیه ، یک هزارو 400 مصری که اکثر آنان از طرفداران محمد مرسی بوده اند، در اقدامات خشونت بار کشته شده اند که علت مرگ بسیاری از آنان بر اثر توسل نیروهای امنیتی مصر به زور بوده است.

سازمان عفو بین الملل تاکید کرد : درصورتیکه مسئولان مصری شیوه تعامل خود را تغییر ندهند، زندان های مصر مملو از افرادی خواهد شد که به شیوه غیرقانونی بازداشت شده اند و همچنین بیمارستان های این کشور مملو از قربانیان است که نیروهای امنیتی مصر با خشونت زور مرتکب شده اند.

ارتش مصر سوم ژوئیه گذشته ، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را که مردم این کشور در ژوئن 2012 بعد از تظاهرات گسترده مردمی در همه مناطق مصر برای برکناری حسنی مبارک دیکتاتور مصر انتخاب کردند، برکنار کرد.

پس از برکناری مرسی توسط ارتش، مصر صحنه اختلافات و اقدامات خشونت بار میان نیروهای امنیتی مصر و طرفداران مرسی است.

"حسيبه حاج صحراوي" معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا درسازمان عفو بین الملل در این گزارش اعلام کرد که مصر در هفت ماه اخیر، صحنه تجاوزهای گسترده به حقوق بشر بوده و مقامات مصری برخورد خشونت باری را داشتند که بی سابقه بوده است.

 صحراوي افزود: تحقق خواسته های مردم مصر در انقلاب 25 ژانویه برای برخورداری از کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر، اکنون و با گذشت سه سال از انقلاب، بیش از هر زمان دیگری، دشوار به نظر می رسد.

بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل،

 صحراوي این مساله را که سرکوب و شانه خالی کردن از مجازات به برجسته ترین ویژگی این مرحله در مصر تبدیل شده است، محکوم کرد و گفت: مسئولان مصری فعالانی را که در انقلاب 25 ژانویه نقش فعالی  ایفا کردند، بازداشت کردند.

در ماه نوامبر گذشته، قانونی جدید در مصر به تصویب رسید که برگزاری هر نوع تظاهرات را بدون مجوز از نیروهای پلیس ممنوع اعلام کرد.

به موجب این قانون، برخی از سران انقلاب مصر به اتهام تشکیل تجمع هایی که مسئولان مصری آن را غیرقانونی دانسته اند، بازداشت شدند.

این مقام سازمان عفو بین الملل در ادامه بر لزوم کاهش سلطه مسئولان مصری برجامعه مدنی و دادن اجازه برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و دیگر اقدامات قانونی به مردم مصر تاکید کرد.

وی اظهار داشت: سیاست های فعلی مقامات مصری به منزله خیانت به همه کسانی است که به دنبال صلح و آرامش و عدالت اجتماعی به عنوان خواسته های اصلی انقلابیون در انقلاب 2011 مصر هستند.

سازمان عفو بین الملل همچنین از حملات علیه روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای و بازرسی مقرهای سازمان های غیردولتی در مصر انتقاد کرد.