به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، گابریلا نول نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در قطر بعد از سفر هشت روزه خود به این کشور اظهار داشت نظام قانونی در قطر با وجود اصلاحاتی که در سال 2003 در آن صورت گرفته هنوز با چالش های زیادی روبرو است
وی تاکید کرد در چهارچوب قانون اساسی جدید قطر که در سال 2004 تنظیم شده قوه قضاییه این کشور مستقل از قوه های دیگر تعریف شده و زمینه های لازم برای انجام اصلاحات در آن وجود دارد.
در زمان حاضر شورایی بنام شورای عالی قضایی کنترل و سرپرستی دادگاه های این کشور را به عهده دارد.
گابریلا نول افزود : نظام قانونی قطر هنوز با چالش های زیادی روبرو است و طبق قانون اساسی جدید دخالت و اعمال نفوذ قوه مجریه در نظام قانونی این کشور نقض کامل قانون اساسی و تجاوز به حقوق انسانی شهروندان آن محسوب می شود.
وی در گزارش امروز خود بویژه نسبت به تضییع حقوق زنان و کاگران داخلی و خارجی در قطر ابراز نگرانی کرده واز مسئولین این کشور خواسته است تا در اجرای قانون تبعیضی میان شهروندان قطری وشهروندان سایر کشور ها که در این کشور کار و زندگی می کنند، قائل نشوند