به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، کارشناسان سازمان ملل متحد مسئول نظارت بر اجرای تحریم ها علیه القاعده و گروهک ها و سازمان های وابسته به آن، از همه کشورها خواستند در قبال آزادی اتباع خود به تروریست ها پول ندهند.
در این گزارش که به شورای امنیت ارجاع شد، تصریح شده است: آدم ربایی به یک فعالیت سودآور و تاکتیکی مهم برای شبکه القاعده تبدیل شده است.
بر پایه این گزارش، گروههای تروریستی درسال های 2004 تا 2012 میلادی، بیش از 120 میلیون دلار باج گیری کرده اند که در مناطق آفریقا، آسیا و اقیانوسیه در مقایسه با سهم 19 درصدی خود در خاورمیانه، 53 درصد درآمد داشته اند.
اگرچه براساس قطعنامه سازمان ملل که در سال 2001 میلادی به تصویب رسید، پرداخت پول بعنوان غرامت به گروه های جنایتکار و تروریست تقبیح شده است؛ اما انگلیس پیش نویس قطعنامه دیگری را آماده کرد تا با فشارهای سیاسی، جلوی پرداخت این پول ها به تروریست ها گرفته شود. این قطعنامه شامل تعهدات جدید بین المللی برای کشورها می باشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در پایان ژانویه سال 2013 میلادی، با تصویب قطعنامه ای در این باره، از کشورهای عضو خواست که برای آزادی گروگانهای خود به تروریستها باج ندهند.
در این گزارش اشاره شده است: اگرچه القاعده قدرت سابق خود را از دست داده است اما هنوز یک تهدید محسوب شده و تشکیلات وابسته به آن در سطوح مختلف و گرایشات گوناگون در حال رشد هستند.